الرابع وهي صيغ الجموع، كالفقراء والمساكين وهذا أيضاً جار فيه، فإنه إذا قال لعبده : أعط الفقراء واقتل المشركين واقتصَرَ على هذا وانتفت القرائن، جرى حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه كما سبق. وهو جار في كل جمع إلا في بعض الجموع المبنية للتقليل، كما ورد على وزن «الأفعال» كالأبواب، و«الأفعلة» كالأرغفة، و«الأفعُل كالأكلب، و«الفِعْلة» كالصبية. وقد قال سيبويه : جميع هذا للتقليل وما عداه للتكثير . وقيل أيضاً: جمع السلامة للتقليل. وهذا بعيد، لا سيما فيما ليس فيه جمع مبني للتكثير . وجمع القلة أيضاً لا يتقدَّر المراد منه بمقدار، بل يختلف ذلك بالقرائن والأحوال إلا أنه ليس موضوعاً للاستغراق (۱).
،
،
وأما النوع الخامس، وهو الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، فهذا فيه نظر. وقد اختلفوا فيه . والصحيح التفصيل وهو أنه ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء، كالتمرة والتمر والبُرَّة والبُرّ، فإن عَرِيَ عن الهاء فهو الاستغراق. فقوله : لا تبيعوا البُرَّ بالبر ، ولا التمر بالتمر يعمُّ كل بر وتمر. وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخّص ،ويتعدّد، كالدينار والرجل، حتى يقال دينار واحد، ورجل واحد، وإلى ما لا يتشخص واحد منه كالذهب، إذ لا يقال : ذهب واحد. فهذا لاستغراق الجنس، وأما الدينار [٥٤/٢] والرجل فيشبه أن يكون للواحد. والألفُ واللام فيه للتعريف فقط (۲). وقولهم : الدينار أفضل من الدرهم يعرف بقرينة التسعير. ويحتمل أن يقال : هو دليل على الاستغراق فإنه لو قال : لا يقتل المسلم بالكافر، ولا يقتل الرجل بالمرأة فهم ذلك في الجميع لا بمناسبة قرينة التسعير والتفاوت في الفضل فإنه لو قدر حيث لا مناسبة فلا يخلو عن الدلالة على
الجنس .
(۳)
(۱) إلا إن لم يكن للمفرد جمع كثرة ، فيكون الجمع الذي على وزن جمع القلة للقلة والكثرة، كالأردية، والأودية . فلا يتقدر بمقدار .
(۲) ويأتي للعموم كثيراً، كقوله تعالى: (إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا) وقوله : ولتسألن يومئذ عن النعيم ) قوله : (والسارق والسارقة ...) الآية .
(۳) سقط من ب قوله لا بمناسبة قرينة التسعير والتفاوت في الفضل».
١٢٥
الجزء 2 — ص ١٢٥