المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥٦

مضموناً، فقالوا : لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب. قلنا: حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير، وقد وجد . فربما مَنَع كون اليد عادية، وكونه إثباتاً، بل نقول: هذا ثبوت ولكن ليس ذلك من غرضنا . [١٨/١] بل ربما قال : نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب لكن لا نسلم أن هذا حدّ الغصب. فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه إلا أنا نقول : هو مطرد منعكس، فما الحد • عندك ؟ فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت، فيقول : بل حد الغصب : إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة فنقول : قد زدت وصفاً وهو الإزالة، فلينظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف؟ فإن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة، وذلك أن نقول : الغاصب من الغاصب يضمن للمالك، وقد أثبت اليد المبطلة ولم يزل المحقة ؛ فإنها كانت زائلة . فهذا طريق قطع النزاع مع المُناظر . وأما الناظر نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء، وتخلّص له اللفظ الدال مع على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجدٌ للحد، فلا يعاند نفسه . القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود وهي ثلاثة : فإنه تارةً يدخل من جهة ،الجنس، وتارة من جهة الفصل، وتارةً من جهة أمر مشترك بينهما . أما الخلل من جهة الجنس: فأن يؤخذ الفصل ،بدله، كما يقال في حد العشق : إنه إفراط ،المحبة وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة، فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة. ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس كقولك في الكرسي: إنه خشب يُجْلَسُ عليه، وفي السيف : إنه حدٌ (۱) يقطع به، بل ينبغي أن يقال: السيف آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها ،كذا، فالآلة جنس، والحديد محل الصورة - لا جنس . (1) كذا في النسختين، والسياق يقتضي : ٥٦
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.