مضموناً، فقالوا : لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب. قلنا: حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير، وقد وجد . فربما مَنَع كون اليد عادية، وكونه إثباتاً، بل نقول: هذا ثبوت ولكن ليس ذلك من غرضنا . [١٨/١] بل ربما قال : نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب لكن لا نسلم أن هذا حدّ الغصب. فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه إلا أنا نقول : هو مطرد منعكس، فما الحد
•
عندك ؟ فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت، فيقول : بل حد الغصب : إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة فنقول : قد زدت وصفاً وهو الإزالة، فلينظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف؟ فإن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة، وذلك أن نقول : الغاصب من الغاصب يضمن للمالك، وقد أثبت اليد المبطلة ولم يزل المحقة ؛
فإنها كانت زائلة .
فهذا طريق قطع النزاع مع المُناظر .
وأما الناظر
نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء، وتخلّص له اللفظ الدال مع
على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجدٌ للحد، فلا يعاند نفسه .
القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود
وهي ثلاثة : فإنه تارةً يدخل من جهة ،الجنس، وتارة من جهة الفصل، وتارةً من جهة أمر مشترك بينهما .
أما الخلل من جهة الجنس: فأن يؤخذ الفصل ،بدله، كما يقال في حد العشق : إنه إفراط ،المحبة وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة، فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة.
ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس كقولك في الكرسي: إنه خشب يُجْلَسُ عليه، وفي السيف : إنه حدٌ (۱) يقطع به، بل ينبغي أن يقال: السيف آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها ،كذا، فالآلة جنس، والحديد
محل الصورة - لا جنس .
(1) كذا في النسختين، والسياق يقتضي :
٥٦
الجزء 1 — ص ٥٦