المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥٥٤

الرابع : : أنا لا نسلم أنهم لم يضعوا للعموم لفظاً، كما لا نسلم أنهم لم يضعوا للعين الباصرة لفظاً، وبأن كان العين مشتركاً بين أشياء لم يخرج عن كونه موضوعاً له، وإن لم يكن وقفاً عليه، بل صالحاً له ولغيره وكذلك صيغ الجموع مشتركة بين العموم والخصوص. ومن الدليل الثاني: أنه يحسن أن تقول : اقتلوا المشركين [٤٠/٢] إلا زيداً، دخلَ الدارَ فأكرمه إلا الفاسق، ومن عصاني عاقبته إلا المعتذر. ومعنى الاستثناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، إذ لا يجوز أن تقول: أكرم الناس إلا الثور. الاعتراض: أن للاستثناء فائدتين : :إحداهما ما ذكرتموه وهو إخراج ما يجب دخوله تحت اللفظ، كقوله عليَّ عشرةٌ إلا ثلاثة والثاني: ما يصلح أن يدخل : تحته ، ويتوهم أن يكون مراداً .به وهذا صالح لأن يدخل تحت اللفظ والاستثناء لقطع صلاحيته، لا لقطع وجوبه(۱)، بخلاف الثور، فإن لفظ الناس لا يصلح لإرادته . · الدليل الثالث: أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقاً لمعناه، ومطابقاً له. وتأكيد الخصوص غيرُ تأكيد العموم، إذ يقال : اضرب زيداً نفسه، واضرب الرجال أجمعين أكتعين. ولا يقال: اضرب زيداً كلهم ولا اضرب زيداً أجمعين (۲) . الاعتراض: أن الخصم يسلّم أن لفظ الجمع يتناول قوماً، وهو أقل الجمع فما زاد، ويجوز أن يقال: اضرب القوم كلهم، لأن للقوم كلية وجزئية. أما زيد والواحد المعين فليس له بعض فليس له كل وكما أن لفظ القوم (۳) لا يتعين مبلغ أهل اللغة - حرفاً . فالعرب تفرق بين المنكر والمعرف بلام التعريف، أما العجم فيقولون: رجل» للمنكر، و«رجل» للمعرف، دون فرق . (۱) في هذه الدعوى من المصنف ما فيها فإن الاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه كما هي عبارة المصنف نفسه في الباب الخامس الآتي قريباً. ولا يعقل من الاستثناء غير هذا . (۲) اولا) اضرب زيداً أجمعين» سقطت هذه الجملة من ب. (۳) ب: «العموم».
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.