المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥٥٢

والأول أقوى وأليق بمذهب أرباب العموم. الثالثة : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام كقولهم: الدينار خير من الدرهم. فمنهم من قال: هو لتعريف الواحد فقط، وذلك في تعريف المعهود. وقال قوم: هو للاستغراق. وقال قوم: يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس، فهو مشترك . ومذهب الواقفية أن جميع هذه الألفاظ مشتركة، ولم يبق (۱) منها شيء للاستغراق، حتى كل وكلما وأي والذي ومن وما [٣٨/٢]. واختلفوا في مسألة واحدة، فقال قوم: إنما التوقف في العمومات الواردة في الأخبار والوعد والوعيد أما الأمر والنهي فلا فإنا متعبدون بفهمه. ولو كان مشتركاً لكان مجملاً غير مفهوم. ، وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية، لأن أدلتهم لا تفرق بين جنس وجنس، إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس كما تريد الكل. ويستوي في ذلك قولهم : فَعلوا وافعلوا ؛ وقولهم : قُتِلَ المشركون واقتلوا المشركين؛ ولأن من الأخبار ما تُعبُدَ ،بفهمه كقوله تعالى : وهو بكل شيء عليم) وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها . ، تنبيه : لا ينبغي أن يقول الواقفية : الوقف في ألفاظ العموم واجب(٢) أو الوقف فيما مخرجه مخرج العموم واجب، فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة، لأن المتوقف لا يسلّم أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص، إلا أن يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم بل ينبغي أن يقول : التوقف في صيغ الجموع، وأدوات الشرط، واجب. (۱) ن: ولم يُين». (۲) كذا في ن. وفي ب: (جائز). ۱۱۲
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.