المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥٥٠

[ الفصل الأول] [ صيغ العموم] واعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع : الأول: ألفاظ الجموع إما المعرفة، كالرجال [٣٦/٢] والمُشْرِكين، وإما المنكرة، كقولهم رجال ومشركون كما قال تعالى: ﴿ما لنا لا نرى رجالاً) [ ص: ٦٢] والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود، كقولهم: «أقبل الرجل والرجال أي المعهودون المُنتظرون. الثاني : من وما إذا وردا للشرط والجزاء، كقوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وعلى اليد ما أخذتْ حتى تؤدِّيَهُ». وفي معناه متى وأين للمكان والزمان، كقوله : متى جئتني أكرمتك، وأينما كنتَ أتيتك . الثالث : ألفاظ النفي، كقولك : ما جاءني أحد، وما في الدار ديار. الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف(۱)، كقوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر ) [العصر: ٢] وقوله : والسارق والسارقة) [المائدة: ۳۸] أما النكرة كقولك : مشرك، وسارق، فلا يتناول إلا واحداً. الخامس : الألفاظ المؤكدة كقولهم : كل وجميع، وأجمعون، واكتعون. (1) كذا في النسختين وفيه نظر : إذ المفرد المعرّف يكون للعموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقتل بالمرأة فلعل مراده لا لتعريف العهد، كما تقدم آنها. ۱۱۰
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.