المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥٤٨

أما أرباب الخصوص فإنهم يقولون: لفظ «المشركين» مثلاً موضوع لأقل الجمع خاصة (1) فهو للخصوص. فكيف يقولون إنه عموم قد خُصص؟ وأما أرباب العموم فيقولون: هو للاستغراق، فإن أريد به البعض فقد تُجوز به = 1 عن حقيقته ووضعه فلم يُتَصَرَّف في الوضع، ولم يغيَّر ، حتى يقال: إنه خُصص العام، أو هو : عام مخصوص . أو وأما الواقفية فإنهم يقولون : إن اللفظ مشترك، وإنما ينزَّلُ على خصوص عموم بقرينة واردة مُعيَّنة، كلفظ «العين» فإن أريد به الخصوص فهو موضوع له ، لا أنه عام قد خُصِّص. وإن أريد به العموم فهو موضوع له، لا أنه خاص قد عُمِّم . فإذاً: هذا اللفظ مؤوّل على كل مذهب فيكون معناه أنه كان يصلح أن يُقصد به العموم، فقصد به الخصوص. وهذا على مذهب الوقف. وعلى مذهب الاستغراق : إن وضعه للعموم فإن استعمل في غير وضعه كان مجاز (۲). فهو عام بالوضع خاص بالإرادة والتجوز، وإلا فالعام والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بإرادة المتكلم. فإن قيل: فما معنى قولهم : خصَّصَ فلانٌ عموم الآية والخبر، إن كان العام لا يقبل التخصيص ؟ قلنا : تخصيص العام ،محال كما سبق [٣٥/٢] وتأويل هذا اللفظ أن يعرف أنه أريد باللفظ العام بالوضع، أو الصالح لإرادة العموم: الخصوص، فيقال على سبيل التوسع لمن عَرَف ذلك : إنه خَصَّصَ العموم ، أي عَرَّفَ أنه أريد به الخصوص. ثم من لم يعرف ذلك، لكن اعتقده، أو ظنَّه، أو أخْبَرَ عنه بلسانه، أو نَصَبَ الدليل عليه، فيسمى مخصصاً، وإنما هو معرفٌ ومخبر عن إرادة المتكلم، ومستدل عليه بالقرائن، لا أنه مخصّص بنفسه. هذه المقدمة . هي (۱) كلمة «خاصة ساقطة من ب (۲) كذا في ن. وفي ب بدله فإن استعمل في غيره كان مجازاً». ۱۰۸
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.