يُرد الصلاة ، فَلَمْ يتكرر مطلقاً، لكن اتُّبعَ [٩/٢] فيه موجب الدليل.
مسألة [الأمر هل يقتضي الفور ؟] :
مطلق الأمر يقتضي الفور عند قوم، ولا يقتضيه عند قوم، وتوقف فيه من الواقفية قوم ثم منهم من قال : التوقف في المؤخّر هل هو ممتثل أم لا، أما
المُبَادِر فممتثل قطعاً. ومنهم من غلا وقال : يُتَوَقَّفُ في المبادر أيضاً.
والمختار : أنه لا يقتضي إلا الامتثال ويستوي فيه البِدَارُ والتأخير .
ونَدُلُّ على بطلان الوقف أولاً، فنقول للمتوقف: المبادر ممتثل أم لا؟ فإن توقفت فقد خالفت إجماع الأمة قبلك، فإنهم متفقون على أن المسارع إلى الامتثال مبالغ في الطاعة مستوجب جميل الثناء والمأمور إذا قيل له: قم، فقام، يعلم نفسه ممتثلاً ولا يعد به مخطئاً باتفاق أهل اللغة قبل ورود الشرع، وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) [آل عمران ۱۳۳]، وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) [المؤمنون: ٦١] .
وإذا بطل هذا التوقف فنقول : لا معنى للتوقف في المؤخّر، لأن قوله: اغسل هذا الثوب، مثلاً، لا يقتضي إلا طلب الغسل، والزمان من ضرورة الغسل، كالمكان، وكالشخص في القتل والضرب والسوط والسيف في الضرب والقتل(۱) . ثم لا يقتضي الأمر بالضرب مضروباً مخصوصاً، ولا سوطاً، ولا مكاناً للأمر، فكذلك الزمان، لأن اللافظ ساكت عن التعرض للزمان والمكان، فهما
سیان.
ويعتضد هذا - بطريق ضرب المثال لا بطريق القياس - بصدق [١٠/٢] الوعد إذا قال : أَغْسِلُ وأَقْتُلُ، فإنه صادق بادَرَ أو أخر. ولو حلف لأدخلن الدار، لم
يلزمه البدار .
وتحقيقه أن مدعي الفور متحكّم، وهو محتاج إلى أن ينقل عن أهل اللغة أن
(۱) والقتل ساقط من ب.
۸۸
الجزء 2 — ص ٨٨