المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥٢٠

حملتها الأمة على الندب أكثر فإن النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض، إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها سنن كثيرة. أو نقول: هي للإباحة، بدليل حكمهم بالإباحة في قوله : فاصطادوا) [المائدة: ٢] وقوله : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض [الجمعة:١٠] وإن كان ذلك للقرائن، فكذلك الوجوب . فإن قيل : وما تلك القرائن؟ قلنا : أما فى الصلاة فمثل قوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء : ۱۰۳] وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض، إلى غير ذلك. وأما الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى : وآتوا الزكاة قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) إلى [٤٣٥/١] قوله : وفتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) [التوبة : ٣٥]. وأما الصوم فقوله: كتب عليكم الصيام وقوله: ﴿فعدة من أيام أخر [البقرة : ١٨٤] وإيجاب تداركه على الحائض . وكذلك الزنا والقتل ورد فيهما تهديدات ودلالات تواردت على طول مدة النبوة لا تحصى فلذلك قطعوا ،به لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهراً فيتطرق إليه الاحتمال . مسألة [ معنى صيغة «افعل» بعد الحظر]: فإن قال قائل: قوله : «افعل بعد الحظر : ما موجَبه؟ وهل لتقدم الحظر تأثیر؟ قلنا : قال قوم: لا تأثير لتقدم الحظر أصلاً. وقال قوم: هي قرينة تصرفها إلى الإباحة . والمختار أنه ينظر، فإن كان الحظر السابق عارضاً لعلة، وعلّقت صيغة افعل» بزواله، كقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة: ٢] فعرْفُ الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط، حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن ۸۰
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.