المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٥١١

= قوله : «افعل» أو في قوله : أمرتك بكذا أو قول الصحابي أمرنا بكذا» لا يمكن، فوجب التوقف فيه . وكذلك قصر دلالة الأمر على الفور أو التراخي، وعلى التكرار أو الاتحاد، يعرف بمثل هذه الطريق. وكذلك التوقف في صيغة العموم عند من(۱) توقف فيها هذا مستنده. وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل ونذكر شبه المخالفين. السؤال الأول : قولهم : إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة والتهديد من مقتضى اللفظ، مع أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل [٤٢٥/١] فإنه لم ينقل عن العرب صريحاً بأنا ما وضعنا هذه الصيغة للإباحة والتهديد، لكن استعملناها فيهما على سبيل التجوز؟ · ، قلنا : ما يعرف باستقراء اللغة، وتصفّح وجوه الاستعمال، أقوى مما يعرف بالنقل الصريح ونحن كما عرفنا أن «الأسد وضع للسبع، و«الحمار» وضع للبهيمة، وإن كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليد، فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقةُ من المجاز، فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير، تميز صيغة الماضي والمستقبل ،والحال ولسنا نشك فيه أصلاً. وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب. السؤال الثاني: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف، فإن الوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب، فلم توقفتم بالتحكم؟ أهل اللغة، ولم يوجد في غالب ما اشتملت عليه كتب اللغة أن العرب صرحت أنها وضعت كلمة كذا لكذا إلا في الشاذ النادر. وكذلك الأنواع الثلاثة الأخرى لا يعرف أن اللغة ثبتت بشيء منها إلا على الندرة، بل لا بأس أن تثبت اللغة باستعمال الأحاد، ونقل الأحاد، ولا يحتاج في هذا إلى التواتر ومسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الندب يقع فيها اختلاف النظر، كما وقع في تفسير كثير من كلام العرب الاحتمالات، أي دوران اللفظ بين معنيين فأكثر. ويحتاج في مثله إلى الترجيح بأكثرية الاستعمال. (۱) ب: عمن». · ۷۱
الجزء 2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.