التخصيص إلا بتقدير واقعة وسؤال عن مختلفي ،الجنس، ولكن يجوز تقدير مثل هذه القرينة إذا اعتضد بنص وهو قوله عليه السلام) لا تبيعوا البر بالبر إلا سواءً
.
بسواء» فإنه نص في إثبات ربا الفضل. وقوله : إنما الربا في النسيئة» حصر للربا في النسيئة، ونفى لربا الفضل فالجمع بالتأويل البعيد الذي ذكرناه أولى
(1)
من مخالفة النص . ولهذا المعنى كان الاحتمال البعيد كالقريب في العقليات فإن دليل العقل لا تمكن مخالفته بوجه ،ما والاحتمال البعيد يمكن أن يكون مراداً باللفظ بوجه ما .
فلا يجوز التمسك [٣٨٩/١] في العقليات إلا بالنص بالوضع الثاني، وهو الذي لا يتطرق إليه احتمال قريب ولا بعيد ومهما كان الاحتمال قريباً، وكان الدليل أيضاً قريباً، وجب على المجتهد الترجيح والمصير إلى ما يغلب على ظنه فليس كل تأويل مقبولاً بوسيلة كلّ ،دليل بل ذلك يختلف، ولا يدخل تحت ضبط، إلا أنا نضرب أمثلة فيما يرتضى من التأويل وما لا يرتضى. ونرسم في كل مثال مسألة، ونذكر لأجل المثال : عشر مسائل : خمسةً في تأويل الظاهر، وخمسة في تخصيص العموم.
مسألة [فساد التأويل الذي تتكاثر القرائن الدافعة له] : التأويل وإن كان محتملاً فقد تجتمع قرائن تدلُّ على فساده. وآحاد تلك
القرائن لا تدفعه لكن يخرُجُ بمجموعها عن أن يكون منقدحاً غالباً. مثاله : قوله عليه السلام [۳۹۰/۱] ،لغيلان حين أسلم على عشر نسوة: أمسك أربعاً، وفارق سائر هن، وقوله عليه السلام لفيروز الديلمي حين أسلم على أختين: أمسك إحداهما وفارِقِ الأخرى فإن ظاهر هذا يدل على دوام النكاح، فقال أبو حنيفة : أراد به ابتداءً النكاح، أي أمسك أربعاً، فانكحهن، وفارق سائرهن، أي انقطع عنهن ولا تنكحهن ولا شك في أن ظاهر لفظ
(1) أي أن التأويل بحمل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة على واقعة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا في مختلفي ،الجنس، وإن كان هذا التأويل بعيداً، أولى من حمله على ظاهره وهو أنه نفي لكل رباً في غير النسيئة، وهو ربا الفضل.
(۲)
عند الحنفية : إن أسلم على أكثر من أربع نسوة استمر نكاح الأربع اللاتي تزوجهن أولاً ، وانفَسَخَ نكاح ما زاد على أربع بنفس إسلامه، أما إن كان تزوج في عقد واحد =
O.
الجزء 2 — ص ٥٠