الخمر؟ فيقال : هو المائع الذي يقذف بالزَّبَد، ثم يستحيل إلى الحموضة، ويحفظ في الدِّنِ. والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته، بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه ما ليس بخمر .
والثالث : أن يطلب به ماهيّة الشيء وحقيقة ذاته كمن يقول: ما الخمر؟ فيقال: هو شراب مسكر معتصر من العنب. فيكون ذلك كاشفاً عن حقيقته . ثم يتبعه لا محالة التمييز .
واسم «الحدّ» في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك، فلنخترع لكل واحد اسماً، ولنسم الأول حداً لفظياً» إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ ؛ ولنسم الثاني حداً رسمياً إذ هو مطلب مرتسم بالعلم، غير متشوني إلى دَرْكِ حقيقة الشيء؛ ولنسم الثالث حداً حقيقياً»، إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء .
وهذا الثالث شرطه أن يشتمل [۱۳/۱] على جميع ذاتيات الشيء. فإنه لو سئل عن حد الحيوان فقيل: جسم حسّاس»، فقد جيء بوصف ذاتي، وهو كاف في الجمع والمنع ولكنه ناقص، بل حقه أن يضاف إليه المتحرك بالإرادة، فإن كُنه حقيقية الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين. فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بـ «الحساس» وإن لم يقل إنه جسم أيضاً.
المطلب الثالث: ما يطلب بصيغة لِمَ. وهو سؤال عن العلة. وجوابه بالبرهان على ما سيأتي حقيقته . المطلب الرابع ما يطلب بصيغة أي، وهو الذي يُطْلَبُ به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به، كما إذا قيل : ما الشجر؟ فقيل: إنه جسم، فينبغي أن يقال أي جسم هو ؟ فيقول : نام .
:
وأما مَطْلَبُ كيف وأين ومتى، وسائر صيغ السؤال، فداخل في مطلب «هل». والمطلوب به صفة الوجود .
القانون الثاني :
إن الحاد ينبغي أن يكون بصيراً بالفرق بين الصفات الذاتية، واللازمة،
٤٩
الجزء 1 — ص ٤٩