قلنا : أما لا من
فلا
يفهم يسمى
مخاطباً،
ويسمى
مأموراً، كالمعدوم على
تقدير [٣٧٦/١] الوجود، وكذلك الصبي مأمور على تقدير البلوغ، أعني من علم الله أنه سيبلغ. أما الذي يَفْهَمُ ويعلم الله ،ببلوغه، فلا نحيل أنه يقال له: إذا بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة والصبا لا ينافى مثل هذا الخطاب، وإنما ينافي خطاباً يعرضه للعقاب في الصبا.
الشبهة الثانية : قولهم: الخطاب يراد لفائدة، وما لا فائدة فيه فيكون وجوده كعدمه. ولا يجوز أن يقول : أبجد هوز ویرید به وجوب الصلاة والصوم، ثم يبينه بعده، لأنه لغو من الكلام وكذلك المجمل الذي لا يفيد.
قلنا : إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما، لأن قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده يعرف منه وجوب الإيتاء، ووقته، وأنه حق المال، فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى. وكذلك [۳۷۷/۱] مطلق الأمر إذا ورد، ولم يتبيّن أنه للإيجاب أو الندب، أو أنه على الفور أو التراخي أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الأصل، ومعرفة التردد بين الجهتين. وكذلك أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح [البقرة : ۲۳۷] يُعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما يخلو عن ،كمالها، وذلك غير مستنكر بل هو واقع في الشريعة والعادة، بخلاف قوله : أبجد هوز فإن ذلك لا فائدة له أصلاً .
·
الشبهة الثالثة : أنه لا خلاف في أنه لو قال: في خمس من الإبل شاة وأراد خمساً من الأفراس لا يجوز ذلك، وإن كان بشرط البيان بعده، لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد فكذلك قوله : فاقتلوا المشركين) يوهم قتل كل مشرك، [۳۷۸/۱] وهو خلاف المراد فهو تجهيل في الحال. ولو أراد بالعشرة سبعة كان ذلك تجهيلاً، وإن كان ذلك جائزاً إن اتصل الاستثناء به بأن يقول عشرة إلا ثلاثة وكذلك (۱) العمومُ للاستغراق في الوضع: إنما يراد به الخصوص بشرط قرينة متصلة مبينة، فأما إرادة الخصوص دون القرينة، فهو تغيير للوضع.
·
(۱) وكذلك في ب، وفي موضعها في ن كلمة خفية لا يُحتمل أن تقرأ كذلك.
٤٤
الجزء 2 — ص ٤٤