وكل ذلك يُعْرَفُ بضرورة أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز.
وهذا دليل يستعمله القاضي في مسائل كثيرة .
6
وفيه نظر، لأنه لا يورث العلم ببطلان الإحالة ولا بثبوت الجواز، إذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره وفصله دليل على الإحالة لم يخطر له، ولا يمكن أن لا يكون دليل (۱) لا على الإحالة ولا على الجواز. [٣٧٠/١] فعدم العلم بدليل الجواز لا يُثبت الإحالة وكذلك عدم العلم بدليل الإحالة لا يُثبت الجواز، بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون علماً بعدم الإحالة، فلعل عليه دليلاً لم نعرفه، بل لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم يثبت الجواز، بل لعله محال وليس عليه دليل يعرفه آدمي فمن أين يجب أن يكون كل جائز ومحال في مقدور الآدمي معرفته؟ المسلك الثاني : أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه، ولأجله يُحتاج إلى القدرة والآلة، ثم جاز تأخير القدرة وخلق الآلة، فكذلك البيان .
،
،
وهذا أيضاً ذكره القاضي، وفيه نظر لأنه إنما ينفع لو اعترف الخصم بأنه يحيله لتعذر الامتثال ولعله يحيله لما فيه من تجهيل، أو لكونه لغواً بلا فائدة، أو لسبب آخر، وليس في تسليمِهِ [۳۷۱/۱] تعليل القدرة والآلة بتأتي الامتثال
ما يُلزمه تعليلَ غيره به . المسلك الثالث: الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه) [القيامة : ۱۹،۱۸] و «ثمّ» للتأخير. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) [فصلت: ٢] وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ [البقرة: ٦٧] وإنما أراد بقرة معيّنة ولم يفصل إلا بعد السؤال (۲). وقال تعالى: ﴿واعلموا أن ما
(1) كذا في ن. وفي ب فلا يمكن أن يكون دليلاً». (۲) هذا خلاف ما سيقتْ له الآيات، فإنه أمرهم ببقرة مطلقة، فلو ذبحوا بقرة أي بقرة لأجزأتهم، فلما قالوا: ما هي؟» زاد عليهم قيداً فقال: لا فارض ولا بكر فلو ذبحوا فارضاً أو بكراً لم تجزئهم ويجزئهم غيرها، وهكذا. وإنما قيدهم بقيد بعد قيد بعد قيد، لتنبيههم إلى تعنتهم، فشدّدوا فشدَّد الله عليهم. وانظر تفسير القرطبي =
٤١
الجزء 2 — ص ٤١