المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤٧٤

العقلي، ولا بالاسم اللغوي، ولا بالحكم الأصلي. فهذا ترجيح بالتحكم. مثاله قوله : الاثنان فما فوقهما جماعة » (۱) فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة، ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها (٢). ومثاله أيضاً قوله : «الطواف بالبيت صلاة (۳) إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة، أي هو كالصلاة حكماً، ويحتمل أن فيه دعاء كما في يسمى صلاة شرعاً، وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة، الصلاة (٤) ، เ أنه ويحتمل فهو مجمل بين هذه الجهات. ولا ترجيح مسألة [هل من المجمل ما دار من اللفظ النبوي بين اللغوي والشرعي]: ، إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي كالصوم والصلاة قال القاضي : هو مجمل، لأن الرسول عليه السلام يناطق العرب [٣٥٨/١] بلغتهم، كما يناطقهم بعرف شرعه ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يُثبت الأسامي الشرعية، وإلا فهو منكر للأسامي الشرعية . وهذا فيه نظر، لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع، لبيان الأحكام الشرعية ) ، وإن كان أيضاً كثيراً ما يطلق على الوضع اللغوي، كقوله صلى الله عليه وسلم «دعي الصلاة أيام أقرائك ومن باع حراً » أو «من باع خمراً فحكمه كذا وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا (۱) حديث : الاثنان فما فوقهما جماعة أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى، وروي من طرق كلها ضعيفة (تخريج أحاديث المختصر لابن حجر العسقلاني ٤٨٥/١). (٢) يعني: فهو مجمل. لكن يمكن القول إنه ظاهر في صلاة الجماعة، لأن الغالب في كلامه بيان الشرعيات . (۳) حديث الطواف بالبيت صلاة أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهما من رواية ابن عباس (الفتح الكبير). (٤) أي أنه صلاة «لغة». (0) ومنه الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ رجّح النووي حمله على الشرعي، فيجب التوضؤ . منه، لا ما ذهب إليه البعض من أن المراد الوضوء اللغوي وهو التنظف . ٣٤
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.