المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤٦٣

α حصاده والحقُّ هو العشر (۱) ؛ وإما إحالة على دليل العقل، كقوله تعالى : والسموات مطويات بيمينه [الزمر: ٦٧] وقوله عليه السلام: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (۲) ؛ وإما قرائِنُ أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتجنيس(۳)، يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من جنس آخر، حتى توجب علماً ضرورياً بفهم المراد أو توجب ظناً. وكل ما ليس له عبارة موضوعةٌ في اللغة فتتعين فيه القرائن. وعند منكري صيغة العموم والأمر يتعيّن تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن، فإن قوله تعالى: فاقتلوا المشركين [التوبة : ٣٤١/١٥] وإن أكده بقوله: كلهم وجميعهم، فيحتمل الخصوص عندهم، كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها الأحقاف : ٢٥] وأوتيت من كل شيء﴾ [النمل: ۲۳] فإنه أريد به البعض. وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى . اعلم الفصل السابع في الحقيقة والمجاز أن اسم الحقيقة مشترك، إذ قد يراد به ذات الشيء وحده، ويراد به حقيقة الكلام. ولكن إذا استُعمل في الألفاظ أريد به ما استُعمل في موضوعه (۱) أي كما لو قال : والحق هو العشر . (۲) العقل لا يحيل ذلك لأنه لا يحيط بأوصاف الله تعالى ولا يعرف كنهها ولا كيفيتها، ولذلك يكون هذا من النوع السابق وهو النص. والحديث رواه الترمذي في الدعوات الباب ۸۹ (۳) كذا في ن . وفي ب والتخمين. وهذا يتعلق بكلام النبي ع الاصحابه ، وكلام بعض الناس لبعض. (٤) أي الحقيقة التي يقابلها المجاز . والحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية وهي إما خاصة كاصطلاحات أصحاب العلوم والحرف كـ (الفاعل)، أو عامة، = ۲۳
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.