المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤٢١

كونها مقصود الشرع، لا بدليل واحدٍ وأصل معين، بل بأدلة خارجة عن الحصر. لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق، وهو قتل من لم يذنب: غريب لم يشهد له أصل معين. فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين . وانقدَحَ اعتبارها باعتبار ثلاثة [٢٩٦/١] أوصاف : أنها ضرورية، قطعية، كلية . وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم، إذ لا يحل رمي الترس، إذ لا ضرورة، فَبِنَا غُنْيَةٌ عن القلعة، فنعدل عنها . وليس في معناها إذا لم نقطع بظفرهم بنا (۱) ، لأنها ليست قطعية، بل ظنية. مسألة: طرح واحدٍ من سفينة مشرفة على الغرق لإنقاذ الباقين]: وليس في معناها : جماعةٌ في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور. وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين. ولأنه ليس يتعيّن واحد للإغراق، إلا أن يتعين بالقرعة، ولا أصل لها(۲). وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحداً بالقرعة لنجوا، فلا رخصة ،فيه [۲۹۷/۱] لأن المصلحة ليست كلية . وليس في معناها قطعُ اليد للأكِلَةِ (۳) حفظاً للروح، فإنه تنقدح الرخصة فيه، منهم (1) كذا في ن، وفي ب : فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها . (۲) القرعة لتعيين الحقوق ونحو ذلك لها أصول ،شرعية منها قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين) وقوله (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل (مريم) وفي الحديث أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عن دُبُر ليس له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة». ولعل قصد المؤلف بقوله «لا أصل لها» أي في قضية إهلاك نفس لإنجاء نفس أو نفوس أخرى، وذلك ما صرح به في شفاء العليل ( ص ٢٤٧) بقوله فأما الإقراع والتخصيص بالإهلاك به فمحال، لأن فيه قتل من ليس جانياً قصداً، ولا عهد في الشرع بتجريد القصد إلى من ليس جانياً، لمصلحة غيره ولا بن القيم في الحكم بالقرعة فصل مهم في كتابه (الطرق الحكمية). (۳) الأكلة، بفتح فكسر : داء يأخذ في العضو حتى يتأكل منه (لسان العرب). ولعله ما باسم «الغنغرينا» أي فإن اليد التي وقعت فيها الأكلة، لو لم تقطع لسرى = الآن يسمى ٤٢١
الجزء 1 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.