المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٤١٥

لاعتبارها . أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجّة، ويرجعُ حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع. وسنقيم الدليل عليه في القطب الثالث (۱) فإنه نَظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة. ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم، قياساً على الخمر، لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو [٢٨٥/١] مناط التكليف. فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة . • القسم الثاني : ما شهد الشرع لبطلانها(۲) مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليكَ صوم شهرين متتابعين (۳) فلما عليه، حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله؟)، قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة إيجاب الصوم لينزجر به . (۱) في ب: «الرابع». (۲) ن : ما شهد لبطلانه نص معين . (۳) هذا مثال بعيد، وفيه خلاف كما يأتي التنبيه عليه في التعليق التالي. ولو مثل بتحريم الخمر لكان أولى، إذ لو ادعى قوم أن فيها منافع ينبغي إباحتها لأجلها، كأرباح التجارة فيها، والانتعاش والسرور وتقوية القلب وتشجيع الجبان، لكان هذا مردوداً بأن الشرع أهدر هذه المصالح، ولم يعتبرها، ولم يُجْرِ الحكم على مقتضاها، بل حكم الخمر اقراره بأن فيها منافع وكذا الميسر فما فيهما من المنافع شهد مع بتحريم เ الشرع لبطلانه وأجرى الحكم على خلافه . (٤) هذا على مذهب الجمهور القائلين بأن كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب، ككفارة الظهار، أي إنها عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. على أن الحديث الوارد في ذلك ليس يوجب الترتيب، لأن النبي سأله : هل تجد رقبة تعتقها؟» ثم قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين الخ». فهذا يحتمل الترتيب، ولا يوجبه ولهذا فإن القول بأن الكفّارة هنا على التخيير قول معتبر، وإليه ذهب مالك في رواية وأحمد كذلك في رواية، واحتج لذلك أيضا بما في صحيح مسلم فأمره أن يعتبق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً (انظر : المغنى لابن قدامة ((١٢٦/٣) ط ثالثة، دار المنار) . ٤١٥
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.