أما إذا حَمَلَ الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه، فمنهم من رجح به، ومنهم من قال : إذا لم يقل : علمت ذلك من قصد (۱) الرسول صلى الله عليه وسلم بقرينة شاهدتها، [٢٧٤/١] فلا ترجیح به. وهذا اختيار القاضي.
فإن قيل : فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان ؛ وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة، بقول عثمان(٢).
قلنا له في مسألة شرط البراءة أقوال، فلعل هذا مرجوع عنه .
وفي
مسألة التغليظ : الظن به أنه قوى القياس بموافقة الصحابة؛ فإن لم يكن
كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلد. والله أعلم.
الأصل الثالث من الأصول الموهومة
الاستحسان
وقد قال به أبو حنيفة(۳).
وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع .
وردُّ الشيء قبل فهمه محال فلا بد أوّلاً من فهم الاستحسان. وله ثلاثة
معان :
(۱) ب: «من لفظ».
(۲) كذا في ن وهو الصواب كما في الأم. وفي ب بقول عليّ .
حتى
عنه
لقد نقل الشاطبي في الموافقات (٢٠٥/٤-٢٠٩)
(۳) وقال به أيضا الإمام مالك والزركشي في البحر المحيط (۸۸/٦) أنه قال : «الاستحسان تسعة أعشار العلم وما قال ذلك إلا لأن في الاستحسان دقة نظر بالغة من المجتهدين، فيعملون الاستحسان في حالة أيلولة العمومات والقواعد العامة والأقيسة إلى الفساد وإهدار المصلحة في بعض الصور عند التطبيق العملي فيذهبون في تلك الصور إلى العمل بأدلة أخرى معتبرة، على سبيل الاستثناء . ونقل الزركشي في البحر المحيط (٩٥/٦-٩٧ سبع عشرة مسألة قال فيها الشافعي بالاستحسان منها قوله في الشفعة إن المطالبة بها إلى ثلاثة أيام، ثم قال هذا مني وليس بأصل».
استحسان
٤٠٩
الجزء 1 — ص ٤٠٩