قلنا : لعله اعتقد بقوله عليه السلام من بعدي جواز تقليد العالم للعالم، وعلي رضي الله عنه لم يعتقد أو اعتقد أن قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر إيجاب للتقليد ولا حجة في مجرّد مذهبه. ويعارضه مذهب علي، إذ فهم عثمان (۱) إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة والعدل، وفهم علي إيجاب التقليد (٢).
((
الشبهة الخامسة : أنه إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس، فلا محمل له [٢٦٦/١] إلا سماع خبر فيه (٣) .
قلنا : فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجة، وإنما الحجة الخبر، إلا أنك أثبتم الخبر بالتوهم المجرّد ومستندنا إجماع الصحابة رضي الله عنه في قبول خبر الواحد. وهم إنما عملوا بالخبر المصرّح بروايته، دون الموهوم المقدَّر الذي لا يُعْرَفُ لفظه ومورده. فقوله ليس بنص صريح في سماع خبر، بل ربما قاله عن دليل ضعيف ظنه دليلاً وأخطأ فيه. والخطأ جائز عليهم، وربما يتمسك
الصحابي بدليل ضعيف، وظاهر موهوم ولو قاله عن نص قاطع لصرّح به .
بعده فبایعه عثمان وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون وأما الرواية الأخرى وهي أن عبدالرحمن بدأ بعلي فقال : أبايعك الخ فقد قال ابن حجر في فتح الباري (۱۹۷/۱۳ : أخرجها عبدالله بن أحمد في زيادات المسند عن سفيان بن وكيع قال ابن حجر وسفيان ضعيف أهـ. وفيما أثر عن عبدالرحمن بن
:
عوف أنه قال: «لم أر أحداً يعدل بعثمان».
(1) كذا في ن. وفي ب : «إذ فهم أنه».
(۲) هذه تأويلات بعيدة، لأن عليّاً على ما في بعض المأثورات قال عندما طلب منه عبد الرحمن ذلك فيما يبلغه جهدي وطاقتي فلم يكن منكراً للالتزام بسيرة الشيخين. فلو ادعى مدّع أن الالتزام بسنتهما ثابت بإجماع الصحابة لم يبعد، لما ورد في قصة هذه الواقعة . وانظر التعليق على تثبيت الرواية بذلك في الصفحة السابقة. العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (١٤٧/٤) هذا الوجه تحريراً أتم، واستوفي القول به ،وأطال وقد نقلنا كلامه بطوله في تحقيقنا لكتاب العلائي إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص ٦٥ فارجع إليه إن شئت .
(۳)
حرر
٤٠٣
الجزء 1 — ص ٤٠٣