المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣٧٥

قلنا: يحرم على التابعين ،موافقته ويجب عليه اتباع الإجماع القاطع. فإن خَبَرَ الواحد يحتمل [۲۱٥/١] النسخ والسهو . والإجماع لا يحتمل ذلك . مسألة [هل يثبت الإجماع بنقل الأحاد؟] : الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، خلافاً لبعض الفقهاء. والسر فيه أن الإجماع دليل قاطع يُحْكَمْ به على الكتاب والسنّة المتواترة وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به قاطع؟ وليس يستحيل التعبد به عقلاً لو ورد، كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر الواحد، لكن لم يرد. فإن قيل : فليثبت في حقٌّ وجوب العمل به إن لم يكن العمل به لكتاب ولا سنة متواترة، إذ الإجماعُ كالنصّ في وجوب العمل، والعمل بما ينقله الراوي من النص واجب، وإن لم يحصل القطع بصحة النص(۱)، فكذا الإجماع (۲). مخالفاً قلنا : إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداءً بالصحابة وإجماعهم عليه، وذلك فيما رُوي عن رسول الله [٢١٦/١] . أما ما روي عن الأمة من اتفاق أو إجماع فلم يثبت فيه نقل وإجماع، فلو أثبتناه لكان ذلك بالقياس، ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة. هذا هو الأظهر. ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسَّكُ به في حق العمل خاصة. والله أعلم. مسألة [ الأخذ بأقل ما قيل هل هو أخذ بالإجماع ؟] : الأخذ بأقل ما قيل : ليس تمسكاً بالإجماع، خلافاً لبعض الفقهاء . ذلك (۱) ب وإن لم يحصل القطع به بصحة النص . (۲) هذا القول ذهب إليه أبو الحسين البصري كما في المعتمد (٦٧/٢) ولم يمنعه من أن الأصل الفقهي لا يثبت بطريق ظني، لأنه يرى أن الأصول يمكن أن تثبت بالقاطع أو بالظني كالقياس، خلافا لطريقة الغزالي وطريقة الغزالي أصح ولو قلنا إن الأصول تثبت بالقياس فالقياس هنا مع الفارق، فإن نقل الإجماع يقتضي مشافهة جميع المجتهدين، وهم أكثر من يحصيهم حصر، بخلاف النقل عن النبي ، لأنه شخص واحد . ٣٧٥
الجزء 1 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.