وهو مشكل، لانه لو فتح هذا الباب لم يُمكن التعلق بالإجماع، إذ ما من إجماع إلا ويتصور أن يكون عن اجتهاد. فإذا انقسم الإجماع إلى ما هو حجة وإلى ما ليس بحجة [۲۰۸/۱] ولا فاصِل سقط التمسك به، وخرج عن كونه حجة، ، فإنه إن ظهر لنا القاطع الذي هو مستندهم فيكون الحكم ثابتاً بذلك القاطع)، ومستنداً إليه، لا إلى الإجماع، ولأن قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الخطأ لم يفرق بين إجماع وإجماع ولا يتخلّص من هذا إلا من أنكر تصور الإجماع عن اجتهاد وعند ذلك يناقض آخرُ كلامه أوله، حيث قال : اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده الاجتهاد.
المخلص الرابع : أن يقال : النظر إلى الاتفاق الأخير، فأما في الابتداء فإنما
جوز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على تعيين الحق في واحد.
وهذا مشكل، فإنه زيادة شرط في الإجماع، والحجج القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكون [۲۰۹/۱] وأن لا يكون ولو جاز هذا لجاز أن يقال: الإجماع الثاني ليس بحجة، بل إنما يكون حجة بشرط أن لا يكون اتفاقاً اختلاف. وهذا أولى، لأنه يقطع عن الإجماع الشرط المحتمل .
بعد
المخلص الخامس: هذا وهو أن الأخير ليس بحجة، ولا يَحْرُمُ القولُ المهجور، لأن الإجماع إنما يكون حجّة بشرط أن لا يتقدم اختلاف، فإذا تقدم لم يكن حجة . وهذا أيضاً مشكل، لأن قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الخطأ» يحسم باب الشرط، ويوجب كون كل إجماع حجة كيفما كان، فيكون كل واحد من الإجماعين حجة، ويتناقض . فلعل الأولى الطريق الأول، وهو أن هذا لا يتصور، لأنه يؤدي إلى التناقض، وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما [٢١٠/١] أجمعوا عليه، وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع الصحابة، وذلك مما يمتنع وقوعه(٢)
(۱) ب: مستقلاً بذلك القاطع».
(۲)
في
هذا ما فيه، فقد يتقدم الخلاف ثم يؤول الأمر إلى الاتفاق. وهذا بدهي، بل
الإتفاق مطلوب، فكيف يجعله مستحيلاً؟! والمخلص من التناقض في نظري هو أن :
=
۳۷۲
الجزء 1 — ص ٣٧٢