المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣٦٦

خلافه، لثبوت عصمته، فكذا عصمة الأمة، من غير فرق . الباب الثالث في حكم الإجماع وحكمه وجوبُ الاتباع وتحريم المخالفة، والامتناع عن كل ما فيه الأمة إلى تضييع الحق . والنظر فيما هو خرقُ ومخالفة، وما ليس بمخالفة، يتهذب برسم مسائل(۱): مسألة : : [ إن اختلفت الأمة في مسألة في عصر على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟] : إذا اجتمعت الأمة (٢) المسألة على قولين، كحكمهم في مثلاً في الجارية المشتراة إذا [۱۹۹/۱] وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً، فقد ذهب بعضهم إلى أنها تُرَدُّ مع العُقر؛ وذهب بعضهم إلى منع الرد. فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد مجاناً خرقاً للإجماع عند الجماهير، إلا عند شذوذ من (۳) أهل الظاهر والشافعي إنما ذهب إلى الردّ مجاناً لأن الصحابة بجملتهم لم يخوضوا في المسألة (٤) ، وإنما نُقِلَ فيها مذهب بعضهم. فلو خاضوا فيها بجملتهم، واستقر رأي جميعهم على مذهبين : لم يجز إحداث مذهب ثالث . (1) كذا في ب. وفي ن: «برسم سبع مسائل». (۲) كذا في ب. وفي ن: «إذا أجمعت الصحابة». الذي (۳) هذا قول ابن حزم، فانظره في إحكام الأحكام (٥٤٦/١) . (٤) حاصله أن الغزالي يرى أن الاختلاف الذي يمنع الإجماع اللاحق هو الخلاف نطق فيه جمع أهل الإجماع بآرائهم وانحصرت أقوالهم وعلمت. أما مجرد نقل أقوال عن الصحابة أو غيرهم في مسألة، فلا يمنع، إذ يحتمل أن بعضاً أو كان له قول لم ينقل إلينا. أقول: وهذا يُرجع هذه المسألة الأصولية إلى أمر خيالي يمنع الإجماع اللاحق في المسائل المختلف فيها. والله أعلم. У منهم سکت، ٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.