المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣٦٠

فإن قيل : لو كان فيه خلاف لظهر؟ مثله قلنا : لو كان فيه وفاق لظهر. فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق، في ظهور الخلاف. وبهذا يبطل قول الجبائي، حيث شَرَطَ انقراض العصر في السكوت، إذ من العوارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر تصوّر أما قال : (1) من حجة، وإن لم يكن إجماعاً، فهو تحكُم، لأنه قولُ بعض هو الأمة، والعصمة إنما تثبت للكل فقط . 6 فإن قيل : نعلم قطعاً أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنُقل إليهم مذهب بعض الصحابة، مع انتشاره وسكوت ،الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه (٢)، فهو إجماع منهم على كونه حجة . (۳) قلنا هذا إجماع غير مسلم، بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة ويعلم المحصلون أن السكوت متردّد، وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه مسألة: [هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من المجمعين ] 6 إذا اتفقت كلمة الأمة، ولو في لحظة انعقد الإجماع، ووجبت عصمتهم عن الخطأ . إنكاره. وتاسعاً: أن يكون القائل إماماً ويرى وجوب طاعته، لأن قول الإمام يرفع وهو الخلاف، كحكم الحاكم . (۱) فليس ما يسمى بالإجماع السكوتي إجماعاً، لكن قد يقال إنه حجة ودليل، وخاصة على رأي من ذهب إلى أن قول الصحابي حجة. فهذا الذي انتشر بين الصحابة وسكتوا عليه من أعلى درجات قول الصحابي. لكنه دليل ظني وليس قطعياً، وهو معنى قول قال: «الإجماع السكوتي حجة وليس إجماعاً وفرق بين كونه حجة وبين كونه إجماعاً، فإن كونه إجماعاً يمنع الاجتهاد بخلافه، ويكفر منكره إن كان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أما كونه حجة فالمراد به أنه دليل ظني كخبر الواحد والقياس، فلا يمتنع المخالفة له بالنظر في أدلة الشرع الأخرى. (۲) ليت الغزالي نقل إلينا نموذجاً من فعل التابعين هذا . (۳) هذا من الغزالي رحمه الله حق وصواب. وقد كنا أثبتناه وأكدناه في تعليقنا على كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابة فارجع إليه إن شئت . ٣٦٠
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.