المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣٥٢

[إجماع الخلفاء الأربعة] وقد قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة . وهو تحكم لا دليل عليه إلا ما تخيله جماعة من أن قول الصحابي حجة، وسيأتي [۱۸۸/۱] في موضعه . مسألة [ نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر ]: اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر؟ أما من أخَذَه من دليل العقل، واستحالة الخطأ بحكم العادة، فيلزمه الاشتراط (1) ؛ والذين أخذوه من السمع اختلفوا فمنهم من شرط ذلك، لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم، فضلاً عن غيره. وهذا فاسد من وجهين أحدهما أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم، لكن بقوله : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال (۲) فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق . الثاني : أنا لم تتعبَّد بالباطن وإنما أمة محمد من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهراً، إذ لا وقوف على الباطن وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم فيجوز أن يُستدل بهذا على أنهم صادقون ؛ لأن الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء ، فإن قيل : كيف يتصوّر رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر، وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف، فإن التكليف يدوم بدوام الحجة، والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة، وعن وجود محمد صلى الله عليه وسلم وتحدّيه بالنبوة. والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة، بل يجتهدون في طمسها والسلف من الأمة + (1) يعني أن من كان استدلاله على كون الإجماع أصلا من أصول الفقه - وهو ما تقدم في أدلة الإجماع بعنوان التمسك بالدليل المعنوي من أنهم لا يعقل أن يجتمعوا إلا عن مستند قاطع، وأن العادة تحيل على أهل التواتر قصد الكذب فلا بد من اشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر، لكون ذلك من مقدّمات الدليل المذكور. (۲) حديث : لا تزال . . . » تقدم تخريجه . ٣٥٢
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.