المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣٤٦

للصنم، وجَحْدِ سورة من القرآن، وتكذيب بعض الرسل، واستحلال الزنا والخمر وترك الصلاة وبالجملة : إنكارُ ما عُرِفَ بالتواتر والضرورة من الشريعة . مسألة [ خلاف التابعي في عهد الصحابة هل يمنع انعقاد إجماعهم؟] : قال قوم) : لا يعتد بإجماع غير الصحابة وسنبطله . وقال قوم: يعتد بإجماع التابعين بعد الصحابة ولكن لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة، ولا يندفع إجماع الصحابة بخلافه . لأنه وهذا فاسد مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام الإجماع، من الأمة، فإجماع غيره لا يكون إجماع جميع الأمة، بل إجماعَ البعض، والحجة في إجماع الكل. نعم، لو أجمعوا ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم، فهو مسبوق بالإجماع، فليس له الآن أن يخالف كمن أسلم بعد تمام الإجماع. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى: ١٠] وهذا مختلفٌ فيه. ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف للتابعي وعدم إنكارهم عليه فهو إجماع منهم على جواز الخلاف. كيف وقد عُلِمَ أن كثيراً من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما، كانُوا يفتون في عصر الصحابة وكذا الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، فكيف لا يعتد بخلافهم؟! . وعلى الجملة فلا يفضل الصحابي التابعي إلا بفضيلة الصحبة. ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول الأنصار بقول المهاجرين، وقولُ المهاجرين بقول العشرة، وقول العشرة بقول الخلفاء الأربعة، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فإن قيل : رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة، وقالت: «فَرُّوجُ يصقع مع الديكة ) . (۱) «قال قوم ساقط من ن. (٢) يصقع أي : يصيح والأولى في توجيه قولها أنها لم تنكر عليه ذلك من حيث إنهم = ٣٤٦
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.