المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣٤٢

بغير علم. وقوله تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم) [النساء : ۸۲] فردّهم عند النزاع إلى أهل الاستنباط. وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة والموافقة (1) للعلماء، وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوى. وهذا لا يدل على انعقاد الإجماع دونهم، فإنه يجوز أن يعصي بالمخالفة كما يخالف يعصي من خبر الواحد، ولكن يمتنع وجود الإجماع لمخالفته، والحجة في الإجماع، فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية، فلا حجة. وإنما الدليل ما ذكرنا من قبل. مسألة: [هل ينعقد الإجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء] : إذا قلنا : لا يعتبر قول العوام لقصور التهم، فربّ متكلم ونحوي ومفسر ومحدّث هو ناقص الآلة في درك الأحكام. • فقال قوم: لا يعتدّ إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين بالفتوى، كالشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأمثالهم من الصحابة والتابعين؛ ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين لأحكام الفروع الناهضين بها، لكن أخرج الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع ولا يحفظها . والصحيح أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق (۳)، وصيغة الأمر والنهي، والعموم وكيفية تعليل النصوص، أولى بالاعتداد بقوله من الفقيه الحافظ للفروع بل ذو الآلة من هو متمكن من درك الأحكام إذا أراد، وإن لم يحفظ [۱۸۳/۱] الفروع والأصولي قادر عليه، والفقيه الحافظ للفروع لا يتمكن منه . (٢) · وآية أنه لا يُعتبر حفظ الفروع أن العباس والزبير، وطلحة، وسعداً، وعبدالرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبا عبيدة بن الجراح، وأمثالهم ممن لم ينصب نفسه للفتوى، ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة، وتظاهر على وزيد بن ثابت ومعاذ، كانوا يعتدون بخلافهم لو خالفوا. وكيف لا وكانوا صالحين للإمامة العظمى، وسُمِي (۳) أكثرهم في الشورى، وما كانوا (۱) ب سقط منها والموافقة». (۲) كذا في ن. وفي ب بدله : «والمنظوم». (۳) ب: لا سيما لكون أكثرهم في الشورى . ٣٤٢
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.