المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣٣٧

يُستشهد » (۱) وكقوله : «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي (۳۲) . قلنا : هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب ولا يدل على أنه لا يبقى متمسك بالحق. ولا يناقض قوله : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال (۳) كيف ولا تجري هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا بها؟ المسلك الثالث : التمسك بالطريق المعنوي : وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها، فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، وإذا كَثُرُوا كثرةً تنتهي إلى حد التواتر، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبَّة واحد منهم للحق في ذلك، وإلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ، فقطعُهم في غير محل القطع محال في العادة فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا [۱۸۰/۱] عليه، فيُعْلَمُ أن التابعين كانوا يشدّدون النكير على مخالفيهم، ويقطعون به وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع، فلا يكون ذلك أيضاً إلا عن قاطع، وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم، حتى لا يتنبه واحد منهم للحق. وكذلك أن التابعين لو أجمعوا على شيء أنْكَرَ تابعو التابعين على المخالف، وقطعوا بالإنكار، وهو قطع في غير محلّ القطع، فالعادة تحيل ذلك إلا عن نعلم قاطع . وعلى مساق هذا قالوا لو رَجَع أهل الحل والعقد إلى عددٍ ينقص عن عدد التواتر، فلا يستحيلُ عليهم الخطأ في العادة، ولا تعمد الكذب لباعث عليه، فلا حجة فيه . (۱) حديث: «خير الناس . . . أخرجه أحمد، وأوله عنده أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ... الخ ) قال أحمد شاكر (۳۳۰/۱): إسناده صحيح . (۲) حديث: «لا تقوم الساعة . . رواه أحمد ومسلم (الفتح الكبير). (۳) أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم بلفظ : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال (الفتح الكبير). ۳۳۷
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.