المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣٣١

. الأمة، وأخبر عن عصمتها عن الخطأ، هذه الأخبار المتفرقة)، وإن بمجموع لم تتواتر آحادها وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي، وسخاوة حاتم، وفقه الشافعي، وخَطَابة الحجاج، وميل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة من دون نسائه، وتعظيمه صحابَتَهُ، وثنائه عليهم، وإن لم تكن آحاد الأخبار فيها متواترة بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع. وذلك يشبه ما يُعْلَمُ من مجموع قرائِنَ آحادها لا ينفك عن الاحتمال ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها، حتى يحصل العلم الضروري. الطريق الثاني : أن لا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال، من وجهين: الأول : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين، يتمسكون بها في إثبات الإجماع (۲) ، ولا يُظْهِرُ أحدٌ خلافاً وإنكاراً، إلى زَمَانِ النظام(۳)، ويستحيل في مستقر العادة توافُقُ الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته، مع اختلاف الطباع، وتفاوتِ الهمم والمذاهب في الرد والقبول. ولذلك لم ينفك حكم ثَبَتَ بأخبار الآحاد عن خلافِ مخالف، وإبداء تردد فيه (٤) . الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو (۱) يعني أنها من المتواتر تواتراً معنوياً. (۲) لعله يشير إلى نبذهم للفرقة والنزاع، وهو أمر آخر غير الاختلاف العلمي في المسائل الاجتهادية كما نبهنا إليه آنفا . (۳) نقل الزركشي أنه لم يخالف في حجية الإجماع أحد قبل النظام، ووافقه بعض الروافض (انظر البحر المحيط (٤٤٠/٤) وأضاف ابن بدران في شرحه على الروضة أن الخوارج خالفوا فيه أيضاً. ونقل في (۳۳۳/۲) أن الأصفهاني قال: الحق تعذر الإطلاع على الإجماع بعد عصر الصحابة لانتشار الإسلام وكثرة العلماء. قال: وهو اختيار الإمام أحمد والطوفي. ووافقه ابن بدران وقال: هذا هو الحق الذي ندين الله به اهـ وخالف فيه من المتأخرين الشوكاني، ولم ير أدلة الإجماعة مقنعة (انظر إرشاد الفحول) . (٤) حاصل هذا الدليل التمسك بالإجماع السكوتي في إثبات الإجماع القولي والإجماع السكوتي دليل ضعيف فكيف يثبت به ما هو أقوى منه؟! ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.