فقد تناطق على التوافق(۱) قاضي العقل، وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، وشاهد الشرع(٢)، ، وهو الشاهد المزكَّى المعدل - بأن الدنيا دار غرور، لا دار سرور، ومطية عمل لا مطية كسل، ومنزل عبور، لا متنزه حبور، ومحلّ تجارة، لا مسكن عمارة، ومتجرة (۳) بضاعتها الطاعة، وربحها الفوز يوم تقوم
الساعة .
والطاعة طاعتان : عمل وعلم والعلم أنجحهما وأربحهما؛ فإنه أيضاً من العمل، ولكنه عمل القلب الذي هو أعزّ الأعضاء، وسَعي العقل الذي هو أشْرَفُ الأشياء؛ لأنه مركب الديانة وحامل الأمانة، إذ عرضت على الأرض والجبال والسماء، فأشفقن من حملها وأبين أن يحملنها غاية الإباء.
ثم العلوم ثلاثة :
عقلي محض : لا يحثُ الشرع عليه، ولا يندب إليه، كالحساب والهندسة، والنجوم، وأمثاله من العلوم فهي بين ظنون كاذبة لائقة(٤) و«إن بعض الظن إثم، وبين علوم صادقة لا منفعة لها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليست
(۱) «على التوافق زيادة من ن .
-
(0)
(۲) في جعله العقل قاضياً، ونصوص الشرع شاهدة، نظر، بل الشرع كما ينص عليه الكتاب والسنة الثابتة، هو القاضي ( والله يحكم لا معقب لحكمه) وخاصة في أمور
الغيب وصفات الله تعالى وشؤون الآخرة، فإن العقل لا مدخل له في معرفة ذلك. ولشيخ الإسلام ابن تيمية ردّ على الغزالي وموافقيه في هذه المسألة مواضع من كتبه من أوفاها ما أورده في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل وهو مطبوع في ٨
مجلدات . (۳) ب: ومتجر».
(٤) كذا في الأصل وانظره. كتبه مصحح النسخة البولاقية . ولم يتبين لنا وجهه. (٥) أما التنجيم بالمفهوم القديم، فهو ظنون كاذبة . وأما الحساب والهندسة فهما علمان صادقان، ونفعهما للبشر في مجالات حياتهم لا يخفى وهما وإن لم يكن نفعهما الأخروي مباشراً، لأنهما ليسا من العبادات ولكن من قصد بتعلمهما نفع المسلمين وتيسير أمور حياتهم حصل له من الأجر الأخروي بحسب نيته وعمله. وهما من فروض الكفايات كما يبين ذلك الأصوليون وفرض الكفاية أعلى من درجة التطوع،
بلة المباح.
۳۲
الجزء 1 — ص ٣٢