المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٣١٣

الزهري أم لا؟ لم يجز لَهُ أن يقول: سمعت الزهري، ولا أن يقول: قال الزهري، لأن قوله : قال الزهري، شهادةٌ على الزهري، فلا يجوز إلا عن علم، فلعله سمعه من غيره، فهو كمن سمع إقراراً ولم يعلم أن المقرَّ زيدٌ أو عمرو. فلا يجوز أن يشهد على زيد . بل نقول: لو سمع مائة حديث من شيخ، وفيها حديث واحد علم أنه لم يسمعه، ولكنه التبس عليه عينه، فليس له روايه شيء من تلك(۱) الأحاديث عنه إذ ما من [١٦٧/١] حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه . الرواية بغلبة الظن]: ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموعه من الزهري، لم تجز الرواية بغلبة الظن . وقال قوم: يجوز لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن . وهو بعيد لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن ولكن في حق الحاكم، فإنه لا يعلم صدق الشاهد، أما الشاهد فينبعي أن يتحقق؛ لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن، وتكليف الحاكم أن لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ، ولكن له طريق إلى معرفة قوله بالسماع، فإذا لم يتحقق فينبغي أن لا يروي . فإن قيل : فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحقق ذلك . قلنا : لا طريق له إلى تحقق ذلك ولا يُفْهَمُ من قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه، لكن يُفهم منه أنه هذا الحديث من غيره، أو رآه في كتاب يعتمد ذلك لا يلزمه العمل ،به لأنه مرسل لا يدري من أين عليه. وكل من سمع سمع (۱) كذا في ن. وفي ب فليس له روايته بل ليس له رواية شيء من الأحاديث عنه». على أنا نقول : إن مقتضى قواعد الفقه المناظرة لما هنا أن الحديث الذي شك في سماعه إن اختلط بعدد بالغ الكثرة من الأحاديث المسموعة، كألف مثلاً، فلا أن تسقط ينبغي أحاديثه كلها، كما لو اختلطت اخته من الرضاع بنساء مدينة، فلا يحر من عليه . ۳۱۳
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.