إذا نطق بكونه صحيحاً. نعم لو كان ثمّ مخيلَةُ قلّة اكتراث (۱) وغفلة فلا يكفى
السكوت .
وهذا يسلّط الراوي على أن يقول : أخبرنا أو حدّثنا فلان قراءة عليه. أما قوله : «حدّثنا» مطلقاً، أو سمعت فلاناً فاختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز، لأنه يُشْعِرُ بالنطق، لأن الخبر والحديث والمسموع كلُّ ذلك نطق. وذلك منه كذب. إلا إذا عُلِمَ بصريح ،قوله أو بقرينة ،حاله، أنه يريد به القراءة على الشيخ، دون سماع حديثه .
الثالثة : الإجازة (۳)، وهو أن يقول: أجزتُ لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك من مسموعاتي. وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموع. أما إذا اقتصر على قوله : هذا مسموعي من فلان، فلا تجوز الرواية عنه، لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية، لخلل يعرفه فيه، وإن سمعه. وكذلك لو قال: عندي شهادة لا يشهد، ما لم يقل : أذنتُ لك أن في تشهد على شهادتي، ولم تقم تلك الشهادة في مجلس الحكم، لأن الرواية شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف . ثم الإجازة تسلّط الراوي على أن يقول : حدّثَنَا، وأخبرنا إجازة. أما قوله : حدثنا» مطلقاً فقد جوّزه قوم، وهو فاسد، لأنه يشعر بسماع كلامه، وهو كذب، كما ذكرناه في القراءة على الشيخ .
الرابعة المناولة وصورته أن يقول: خذ هذا الكتاب وحدث به عني، فقد
(۱) هكذا في ب وفي ن: مخيلة إكراه. ويتبين من وجود احتمال الغفلة في هذه المرتبة الثانية أنها أدنى من المرتبة الأولى في القوة. وهذه المرتبة يسميها بعض المحدثين «العرض وسواء كان بقراءة الراوي، أو بقراءة غيره وهي أضعف. وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ۳۷ . (۲) وقد اختلف الأئمة في كون الرواية بالإجازة حجة، قال الربيع : كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث ونُقل عن الماوردي أنه قطع به في كتابه الحاوي؛ (علوم الحديث لابن الصلاح ص١٥٢) وقد توسع متأخرو المحدثين في العمل بالإجازة والمناولة حتى كاد ذلك أن يقضي على معنى الرواية وفائدتها . وممن أجاز الرواية بها القاضي عياض في الإلماع».
۳۱۰
الجزء 1 — ص ٣١٠