المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٢٩٣

الشرط الرابع: أن يكون مسلماً ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل، لأنه متهم في الدين، وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة، ولا يخالِفُ في ردّ روايته والاعتماد في ردها على الإجماع المنعقد على سَلْبِهِ أهلية هذا المنصب في الدين، وإن كان عدلاً في دين نفسه، وهو أولى من قولنا : الفاسق مردود الشهادة. والكفْرُ أعظم أنواع الفسق، وقد قال تعالى: ﴿إن جاءكم [١٥٧/١] فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا ﴾ [الحجرات : ٦] لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصية والكافر المترهّب قد لا يتهم، لكن التعويل على الإجماع في سلب الكافِرِ هذا المنصب. فإن قيل : هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا، إذ لا يليق في السياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه، فما قولكم في الكافر المتأوّل، وهو الذي قد قال ببدعة يجب التكفير بها، فهو معظم للدين، وممتنع من المعصية، وغيرُ عالم بأنه كافر فلم لا تُقبل روايته؟ وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع، ا، وإن كان فاسقاً ببدعته ؛ لأنه متأوّل في نفسه (۲) قلنا : في رواية المبتدع المتأول كلام سيأتي . وأما الكافر، وإن كان متأوّلاً، فلا تقبل روايته لأن كل كافر متأوّل، فإن اليهودي أيضاً لا يَعْلَمُ كونه كافراً. أما الذي ليس بمتأول، وهو المعاند بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه، فذلك مما يندر وتورّع المتأول عن الكذب كتورع النصراني، فلا ينظر إليه، بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام، وعُرف ذلك بالإجماع لا بالقياس . الشرط الخامس : العدالة . قال الله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الحجرات : ٦] وهذا زجر عن اعتماد قول الفاسق، ودليل على شرط العدالة في الرواية والشهادة . ما تتحقق به العدالة : ] والعدالة عبارة عن استقامة السيرة في الدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة (1) ن: رواية المبتدع المتأول . (۲) كذا في ن. وفي ب: : «في فسقه . ۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.