ممن يطول ذكرهم .
وقد ثبت باتفاق أهل السِّير أنه لا الهلال كان يُلزم أهلَ النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه. ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف أصحابه، وخَلَتْ دارُ هجرته عن أصحابه وأنصاره، وتمكن منه
بذلك جميع
أعداؤه من اليهود وغيرهم ، وفَسَدَ النظام والتدبير . وذلك وَهُم باطل قطعاً. فإن قيل : كان قد أعلمهم التفصيل الصدقات شفاهاً، وبأخبار متواترة، وإنما بعثهم لقبضها .
قلنا : ولم وَجَبَ تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد؟ ثم لم يكن بَعْثُه في الصدقات فقط، بل كان في تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين، وتعريف وظائف الشرع .
فإن قيل: فليجب عليهم قبولُ أصل الصلاة والزكاة، بل أصل الدعوة والرسالة والمعجزة.
قلنا : أما أصلُ الزكاة والصلاة فكان يجب ،قبوله، لأنهم كانوا يُنْفَذُون الشرح وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة وأما أصلُ الرسالة والإيمان وأعلام النبوة، فلا. إذ كيف يقول [رسولُ] رسول الله ) : قد أَوْجَبْتُ عليكم تصديقي، وهم لم يعرفوا بعد رسالته؟ أما بعد التصديق به فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه الإصغاء إليهم.
فإن قيل : فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع على وجوب العمل به، كما دلَّ الإجماع والتواتر عندكم (۲)، فأولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم: يجب عليكم العمل بقولنا؟
(1)
قلنا : قد كان تواتر إليهم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم [١٥٢/١] أنه يُنْفِذُ الولاة
رسول زيادة أضفناها لأنها يقتضيها السياق . (۲) كذا في ب. وفي ن كما دل الإجماع المتواتر) وما في (ب) هو الصواب، أي كما دل الإجماع والتواتر على مدلولاتهما بعد أن ثبت وجوب الأخذ بهما بأدلة قاطعة،
كالقرآن دل على الإجماع، والعقل دلّ على التواتر .
۲۸۲
الجزء 1 — ص ٢٨٢