المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ٢٥٨

يتطرق إليهم هذا الوهم فهذا يؤثر في النفس تأثيراً لا ينكر ) (1) ولا أدري لم أنكر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته . فقد بان بهذا أن العدد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص (۲)، فربّ شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء، ذلك مقام ،القرائن وتقوم تلك القرائن مقامَ خبر بعض المخبرين. فشيء فيقوم من ذلك لا برهان علی استحالته (۳). ، هل يحصل العلم بقول مخبر واحد؟] فإن قيل : فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد؟ قلنا : حكي عن الكعبي جوازه، ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن. أما إذ اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن [١٣٧/١] مبلغاً لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة. فهذا مما لا يُعْرَفُ استحالته، ولا يُقْطَعُ بوقوعه، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة، ونحن لم نجربه ، ولكن قد جربنا كثيراً مما اعتقدنَاه جَزْماً بقول الواحد مع قرائِنِ أحواله، ثم انكشف أنه كان تلبيساً. وعن هذا أحال القاضي ذلك . وهذا كلام في الوقائع مع بقاء العاداتِ على المعهود من استمرارها(٤). فأما لو قدرنا خَرْقَ هذه العادة، فالله تعالى قادر على أن يُحصل لنا العلم بقول واحدٍ من غير قرينة، فضلاً أن عن تنضم إليه القرائن . (۱) هذا مثال على القرائن العكسية وهي التي تضعف الخبر، لمخالفتها له في الدلالة، هنا كون المخبرين من رؤوس جنود الملك أي فكما أن القرائن المخالفة للأخبار وهي في الدلالة تضعفها فكذلك القرائن الموافقة لمضمون الخبر تقويه حتى تقوم مقام عدد من المخبرين . (۲) هذا مناقض لما تقدّم للمصنف أنه لا يجوز أن يختلف عدد التواتر بالوقائع والأشخاص. وما ذكره هنا هو الصواب، وما تقدم هو المخالف للصواب، كما سبق أن نبهنا إليه . (۳) كذا في ن . وفي ب : فينشأ من ذلك أن لا برهان على استحالته». (٤) من استمرارها ثابت في ب، ساقط من ن. ٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.