У
،
حضر(۱)، ولو كان كذلك لصرَّحَ به الصحابي كقوله : «أُمرنا إذا كنا مسافرين أن نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ نعم لو قال: «أُمرنا بكذا» وعلم من عادة الصحابي أنه لا يطلقه إلا في أمر الأمة حُمِل عليه وإلا احتمل أن يكون أمراً للأمة، أو له، أو لطائفة .
الرابعة : أن يقول : أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا.
فيتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاثة واحتمال رابع وهو الأمر ؛ فإنه لا يدرى أنه رسول الله ، أو غيره من الأئمة والعلماء.
فقال قوم: لا حجة فيه فإنه محتمل وذهب الأكثرون إلى أنه لا يُحمل إلا على أمر الله تعالى أو أمر رسوله ، لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حُجَّةٍ، فلا يحمل على قول من لا حجة في قوله (۲).
وفي معناه قوله من السنة كذا، والسنة جارية بكذا.
فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته (۳) .
ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته . أما التابعي إذا قال: «أُمِرْنا» احتمل أمرَ رسول الله ، وأمر الأمة بأجمعها، والحجة حاصلة به. ويحتمل أمر الصحابة. لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد مَنْ تجب طاعته ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابي .
الخامسة : أن يقول : كانوا يفعلون كذا، فإن أضاف ذلك إلى زمن الرسول
(1) كذا في ب، وفي ن: «أو حيض». (۲) هذا مبني على مذهب الشافعي أن قول الصحابي ليس حجة، أما من قال إن قوله حجة، وخاصة إن كان قول أحد الراشدين أو قول أبي بكر أو عمر. أما إن قيل : أمر الراشدين حجة، فيبقى الاحتمال قائماً. وانظر رسالة (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) وهي مطبوعة بتحقيقنا . (۳) انظر الملاحظة السابقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فسمى أمرهم سنة . وقال علي في جلد عمر شارب الخمر ثمانين. إنه سنّةٌ .
٢٤٩
الجزء 1 — ص ٢٤٩