الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت يقتضى دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة : ١٧٨]. الرابع : أن يكون الخطاب الناسخ متراخياً، لا كقوله تعالى: ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن (۱) [البقرة: ۲۲۲] وقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [التوبة : ۲۹] .
وليس يشترط فيه تسعة أمور :
الأول: أن يكون رافعاً للمثل بالمثل، بل أن يكون رافعاً فقط .
الثاني : : لا يشترط ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ، بل يجوز قبل دخول وقته .
الثالث : لا يشترط أن يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص، بل يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل واحد في وقت واحد. الرابع: لا يشترط أن يكون نسخُ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، فلا تشترط الجنسية (٢)، بل يكفي أن يكون مما يصح النسخ به .
الخامس: لا يشترط أن يكونا نصين قاطعين؛ إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر
(۱) أي إن النهي عن القربان المذكور في الآية مرفوع بمفهوم الغاية، وهو في الكلام نفسه وليس متراخياً .
(۲) لا يجوز نسخ القرآن بالسنة عند الشافعي وعليه أكثر الشافعية. بل نُقل إجماعهم
عليه .
وهو
يجيء بعده)
الحق، وهو أيضاً قول الإمام أحمد، قال: «لا ينسخ القرآن إلا قرآن نقله الموفق في روضة الناظر ،وارتضاه وانتصر له وذلك لأن كلام الله لا ينسخه كلام العباد، وإن كان الرسول لا يتكلم بوحي من الله لكن ما يقوله ليس في مرتبة قول الله تعالى. فالمسألة راجعة إلى رتب الأدلة وكذلك يرى الشافعي امتناع نسخ السنة بالقرآن فإن ورد القرآن بما يخالف السنة فإن النبي لا يسن ما يوافق القرآن، وتكون سنته اللاحقة هي الناسخة للسنة السابقة والخلاف في المسألة مشهور، وانظر رسالة الشافعي، والبحر المحيط للزركشي (١٠٩/٤-١٢٤) . ويأتي في كلام المصنف
بعد صفحات .
۲۳۲
الجزء 1 — ص ٢٣٢