المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ١٥١

مسألة : [هل المكروه مضاد للواجب؟ ] : كما يَتَضَادُّ الحرام والواجب، فيَتَضادُّ المكروه والواجب، فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاً، إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به إلى غيره ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثاله، فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل، وفي الحمّام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين، وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها . وكلُّ ذلك مما يشغل القلب في الصلاة، وربما شوّش الخشوع. فحيث لا ينقدح (۱) صرفُ الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه ،وأركانه فلا يجتمع الأمر والكراهية . فقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ [الحج : ۲۹] لا يتناول طواف المحدثِ الذي نُهي عنه ؛ لأن المنهي عنه لا يكون مأموراً به، والمنهي في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل عن المأمور ؛ إذ المأمور به الصلاة، والمنهي الغصب، وهو في جواره. مسألة : [ النهي العائد إلى وصف الفعل هل يفسد به الأصل؟]: ، عنه عنه المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فَيُضَادُّ وجوبه ؛ وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه ؛ وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه لا إلى أصله . وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث . เ ومثال القسمين الأولين ظاهر ومثال القسم الثالث أن يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه مع الحدث، أو يأمر بالصوم، وينهى عن إيقاعه في يوم النحر . فيقال : الصوم من حيث إنه صوم مشروع مطلوب ومن حيث إنه واقع في هذا اليوم غير مشروع، والطواف مشروع بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق أو الصلاة أو غيرها من الأمور التي ذكرها المصنّف فأين هذا من هذا!! على أن في الحكم بفساد البيع لو وقع بعد النداء توقفاً . (۱) ب بحيث لا ينقدح وهو تصحيف يفسد المعنى. والتصويب من ن.
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.