وذهبت المعتزلة إلى أنه يتناقض، فإن السجود نوع واحد مأمور به، فيستحيل أن ينهى عنه، بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم الصنم، لا بنفس السجود. وهذا خطأ فاحش. فإنه إذا تغاير متعلّق الأمر والنهي لم يتناقض، والسجود للصنم غير السجود الله تعالى؛ لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة؛ إذ الشيء لا يغاير نفسه والمغايرة تارةً تكون باختلاف النوع، وتارة باختلاف الوصف، وتارة باختلاف الإضافة، وقد قال تعالى : لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله ﴾ [سورة فصلت : ٣٧] وليس المأمور به هو المنهي عنه . والإجماع منعقد على أن الساجدَ للشمس عاص [٧٧/١] بنفس السجودِ والقصدِ جميعاً. فقولهم : إن السجود نوع واحد، لا يغني مع انقسام هذا النوع إلى أقسام مختلفة المقاصد، إذ مقصود هذا السجود تعظيم الصنم دون تعظيم الله تعالى واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول الغيرية الدافعة للتضادّ . فإن التضادّ إنما يكون بالإضافة إلى واحد، ولا وحدة مع
المغايرة .
،
مسألة [الفعل الواحد بالعين هل يكون واجباً حراماً؟]
ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهر، أما الواحد بالعين، فكصلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو، فحركته في الصلاة فعل واحد بعينه، هو مكتسبه ومتعلق قدرته. فالذين سلموا في الواحد بالنوع نازعوا ههنا فقالوا: لا تصح هذه الصلاة، إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً وهو متناقض. فقيل لهم : هذا خلاف إجماع السلف(۱)، فإنهم ما أَمَرُوا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤدّاةِ في الدور المغصوبة، مع وقوعها، ولا نَهَوُا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة .
واجباً،
أن
كثرة
(۱) قال الموفق ابن قدامة في الروضة (ج ۱ ص۱۳۱): غلط من زعم هذه المسألة في إجماعاً، إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته الاتفاق من علماء العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل للاتفاق ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى نقل بينهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه . أهـ.
أنه اشتهر
١٤٧
الجزء 1 — ص ١٤٧