المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ١٤٢

مسألة [النسبة بين الوجوب وبين الجواز والإباحة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدّه، فلذلك قلنا : يقضى بخطأ من ظن أن الوجوب إذا نُسِخَ بقي الجواز ، بل الحق أنه إذا نُسِخَ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب، من تحريم أو إباحة، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن . فإن قيل : كل واجب فهو جائز وزيادة، إذ الجائز ما لا عقاب على فعله والواجب أيضاً لا عقاب على فعله، وهو معنى الجواز، فإذا نسخ الوجوب فكأنه أسقَطَ [٧٤/١] العقاب على تركه فيبقى سقوط العقاب على فعله، وهو معنى الجواز . . قلنا : هذا كقول القائل : كل واجب فهو ندب وزيادة؛ فإذا نسخ الوجوب بقي الندب، ولا قائل به (۱) ولا فرق بين الكلامين وكلاهما وهم. بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز ؛ فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك، والتساوي بينهما بتسوية الشرع، وذلك منفي عن الواجب. وذِكْرُ هذه المسألة ههنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز، لا في حقيقة النسخ. مسألة: [هل المباح مأمور به؟] : كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز، فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر، وأن المباح غير مأمورٍ ،به لتناقض حديهما، كما سبق، به، لتناقض حديهما، كما سبق، خلافاً للبلخي، فإنه قال المباح مأمور به لكنه دون الندب كما أن الندب مأمور به لكنه دون الوجوب . وهذا محال، إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب، بل مأذون فيه ومُطلَق له فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوز. (۱) لكن وجدنا في كلام الشيخ أبي شامة في كتابه المحقق في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ق٥) ما يدل على أنه كان يرى أن الواجب ندب مع زيادة تحتُّم الفعل. وانظر كتابنا (أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم (۲۷۹/۲) ونقل محمد بن يحيى تلميذ الغزالي فيه خلافاً (البحر المحيط ١٤٢ .(٢٣٥/١
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.