المستصفى من علم الأصول - الغزالي - ت الأشقر - ط الرسالة 1=2 — الصفحة ١٣٦

. فإن قيل : قد قال قوم: يقع قال قوم: يقع نفلاً، ويسقط الفرض عنده وقال قوم: يقع موقوفاً، فإن بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت تبيّن وقوعه فرضاً، وإن مات أو جُنَّ وقع نفلاً . قلنا : لو كان يقع نفلاً لجاز بنية النفل، بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلاً، إذ النية قصد يتبعُ العلم، والوقفُ باطل، إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط الوقت . بعد الفراغ من الصلاة، مات مؤدياً فرضَ الله تعالى كما نواه وأداه إذ قال : نويت أداء فرض الله تعالى . فإن قيل بنيتم كلامكم على أن تركه جائز ،بشرط وهو العزم على الامتثال أو الفعل، وليس كذلك، فإن الواجب المخيّر ما خُيْرَ فيه بين شيئين، كخصال الكفارة؛ وما خيرَ الشرعُ بين فعل الصلاة والعزم. ولأن مجرد قوله: «صل في هذا الوقت ليس فيه تعرُّضُ للعزم. فإيجابه زيادة على مقتضى الصيغة، ولأنه لو غَفَلَ وخلا عن العزم ومات في وسط الوقت، لم يكن عاصياً. قلنا: أما قولكم لو ذَهِلَ لا يكون عاصياً فمسلم، وسببه أن الغافل لا يكلف، أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن العزم إلا بضده، وهو العزم على الترك مطلقاً، وذلك حرام وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب. فهذا الدليل قد دلّ على وجوبه، وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضعُ اللسان فقد دلّ عليه دليل العقل (۱) . ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة (٢) . فإذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخيّر بالإضافة إلى أول الوقت، وبالإضافة إلى آخره أيضاً فإنه لو أخلى عنه آخِرَهُ لم يعص إذا كان فَعَلَ في أوله . مسألة: [حكم من مات في أثناء الوقت الموسع): إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأةً بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصياً . (۱) هذه الجملة ساقطة من ب. (۲) في هذا نظر، فإن دلالة الصيغة المنطوق أقوى من الدلالة التي يستنتجها العقل، على مراد المتكلم فلو قال معتبرة كدلالة الصيغة لكان أولى. ١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.