هل يمكن تصور الإيجاب من غير تهديد بالعقوبة على الترك؟]
وقد قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئاً، ولم يتوعد بعقاب على تركه، لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب.
وهذا فيه نظر، لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب، إذ لا نعقل وجوباً إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا، فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً .
[حد المحظور : ]
وإذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حده.
-
(1)=
[حد المباح : ] وأما حد المباح، فقد قيل فيه: ما كان تركه وفعله سيين). ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة ويبطل بفعل الله تعالى وكثير من أفعاله يساوي الترك في حقنا، وهما في حق الله تعالى أبداً سيان وكذلك الأفعال قبل ورود الشرع تساوي الترك، ولا يسمى شيء من ذلك مباحاً (٢)، بل حده أنه «الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله أو مدحه، ولا بذم تاركه أو مدحه (۱م) .
ويمكن أن يحد بأنه الذي عرَّفَ الشرعُ أنه لا ضرر عليه(۳) في تركه ولا فعله، ولا نفع، من حيث فعله وتركه (٤) احترازاً عما إذا ترك المباح بمعصية،
(1) كذا في ب، وهو الصواب وفي ن سيَّان . وهو كذلك في كلام القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد (۸۹/۱).
(۲) أي مباحاً شرعاً. أما الإباحة الأصلية فثابتة، كما تقدم
(۱م) هذا الحد هو
،
.
للقاضي أبي بكر الباقلاني كما في التقريب والإرشاد (۲۸۸/۱).
(۳) كذا في النسختين، والأولى حذف عليه إذ لم يذكر للضمير مرجع .
(٤) وهذا الحد
أيضاً
هو بتمامه للقاضي الباقلاني في الموضع السابق. وعبارته: ويصح أن يحد المباح بأنه ما أعلم فاعله من جهة السمع أنه لا نفع له في فعله ولا ضرر عليه في تركه الخ ) ثم ذكر الاحتراز التالي له في كلام الغزالي.
۱۲۹
الجزء 1 — ص ١٢٩