القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى - زقور 1-2 — الصفحة ٧٥١

تنبيه : لقد ذكر مُراجع كتاب إعداد المهج تعقيباً على مسألة بيع الخلخالين السابقة الذكر بأنهما بيعاً على الخيار، وهذا غير صحيح، لأنهما لو بيعاً على الخيار لكان خيار شرط وهو ليس كذلك لأن المسألة في الخيار الحكمي إذ الشارع تبارك وتعالى حكم لمن استحقهما بالخيار في الإمضاء وعدم الإمضاء، ولو كانت المسألة كما ذكر لذكرت تحت قاعدة خيار الشرط وليس تحت قاعدة خيار الحكم. ، القاعدة ١٩٦ الموزون إذا دخلته صنعة، هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ وهي من قاعدة إذا تعارض حكم المادة وحكم الصورة المباحة هل يقضى فيها بالمثل أو بالقيمة ؟ (۱) : : ۱ - قال في المدونة ۱۱۲۳ :قلت فلو أنّي استقرضت من رجل حلياً مصوغاً إلى أجل، فلما حل الأجل أتيته بتبر مكسور أجود من تبر حليه الذي استقرضت منه مثل وزن حليه فقضيته، أيجوز ذلك أم لا؟ قال : لا يجوز هذا، لأنه يأخذ فضل صياغة الحلي الذي أقرض في فضل جودة ذهبك الذي تعطيه. قلت : والصياغة بمنزلة السكة المضروبة في الدنانير والدراهم، محملها واحد، يكره في الحلي المصوغ في القرض أو يستوفي منه ذهباً أجود منه (1) القواعد للمقري القاعدة ٨٩٧، ٥٠٤/٢. - إيضاح المسالك ، ص .(۳۲۷ - ۳۲۳) .(OAT _ OVA) - - شرح اليواقيت الثمينة، ص - شرح المنجور على المنهج المنتخب، الإسعاف بالطلب، ص .(۱۱۲ - ۱۱۰) ص - إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص: ۱۰ .(١٥١ - ١٥٢) ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.