القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى - زقور 1-2 — الصفحة ٥٩٦

عبداً على إن زادها هذا الرجل ألف درهم؟ قال : لم أسمع من مالك في الخلع شيئاً ولكني أرى ذلك جائزاً، ولا يشبه الخلع في هذا النكاح. اهـ. فمن النصين يتضح لنا جلياً مدى اهتمام الشارع عز وجل بالحرام منه بالحلال إذ لم يجوّز النكاح وهو الانتقال من الحرام إلى الحلال، وجوز الخلع وهو الانتقال من الحلال إلى الحرام. القاعدة ١٢٨ الطول هو المال وليس وجود الحرة في العصمة ۱ - قال في المدونة (١٦٤/٢ : [قال](۱) ابن وهب قال مالك: يجوز للحر أن ينكح أربعاً مملوكات إذا كان على ما ذكر الله في كتابه : ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَت (٢) . قال : والطول عندنا المال فمن لم يستطع الطول وخشي العنت فقد أرخص الله له في نكاح الأمة المؤمنة. وقال ابن القاسم وابن وهب وعلي قال : لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولاً لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة، إلا أن يخشى العنت وكذلك قال الله تبارك وتعالى (۳) » (٤) . وقال ابن نافع عن مالك: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء (۱) زيادة يقتضيها السياق. (۲) النساء : ٢٥ (۳) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء : ٢٥]. (٤) الموطأ، ص ٣٦٥ كتاب النكاح ، نكاح الأمة على الحرة، رقم ١١٢٩. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.