فالأصغر وهو قطع اليد مندرج في الأكبر وهو القتل قصاصاً كما ترى - قال في المدونة ٤٩٦/٤ : قلت : أرأيت أولياء دم العمد إذا
صالحوا على أكثر من الدية أيجوز في قول مالك؟
قال : نعم. اهـ.
وكما ترى فإن الصلح في هذه المسألة وهو أكبر من الدية قد أجزأ
عنها، فالأصغر مندرج في الأكبر.
- وهل يجزئ إخراج بعير عن خمسة أبعرة؟
،
عن
قال خليل في مختصره: «الإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز إن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين (۱). قال المواق في شرحه قول خليل : والأصح إجزاء البعير»: «يعني أنه إذا دفع بعيراً عن خمسة أبعرة بدلاً الشاة الواجبة عليه: أجزأ، لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه، وهو قول عبدالمنعم القروي. قال ابن عبدالسلام وهو الأصح»، وقال ابن العربي: «لا يجوز إعطاء بعير عن خمسة أبعرة بدلاً من الشاة الواجبة (۳)(4). فعلى قول خليل وعبدالمنعم وابن عبد السلام الإجزاء، وهو قول مالك وابن القاسم وهذا بناء على أن الأصغر يندرج في الأكبر.
(۲)
أما على قول ابن العربي: فعدم الإجزاء، ومنه: الأصغر لا يندرج
تحت الأكبر.
(۱) مختصر خليل، ص ٥٦.
(۲) أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن يوسف الهواري التونسي قاضي الجماعة بها، أخذ عن أبي العباس البطرني وابن جماعة ،وغيرهما وأخذ عنه ابن عرفة وابن خلدون وغيرهما من مصنفاته : شرح جامع الأمهات، توفي سنة ٧٤٩هـ (شجرة النور الزكية،
ص
.(۲۱۰
(۳) عارضة الأحوذي لابن العربي ١١٢/٣.
(٤) المختصر بشرح المواق ٢) (٢٥٧ - ٢٥٨).
۳۳۱
ص ٣٣١