وقيل : يفيد المرة(۱)
(۲)
وقيل ] : بالوقف : إمَّا لا دعاء كون اللفظ مشتركاً بين المرة والتكرار ، أو لأنَّه لا يدرى أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار (۳)
وانظر – أيضا – في هذا المذهب شرح تنقيح الفصول ( ص ١٣٠ ) ، المنخول ( ص ۱۰۸ ) ، المعتمد ( ۱۰۸/۱ ) ، الكاشف ( ٢٩٤/١ / ب ( حيث نقل الأصفهاني عن مالك : أن هذا ليس مذهبه ، أصول السرخسي ( ۲۰/۱ ) ، العدة ( ٢٦٤/١ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ۸۲/۲ ) ، الروضة ( ٢٠٠ ) ، كشف الأسرار ( ۱۲۲/۱ ) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۷۱ ) ، تيسير التحرير ( ٣٥١/١ ) ، نهاية الوصول للهندي ( ١٤٢/١ / ب ) ، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ( ص ٤١ ) ، والتمهيد لأبي الخطاب ( ٢٦٦/١/١ ) . (۱) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في ( الملخص » : « هو مذهب أصحابنا » ، ونقله أبو إسحاق الشيرازي عن أكثر الشافعية ، ونقل القيرواني في ( المستوعب ) عن الشيخ أبي حامد : أنه مقتضى قول للشافعي ، ونقله الغزالي في المنخول عن الفقهاء ، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ،
والشيخ أبي حامد ، وأبي عبد الله البصري ، وأبي علي الجبائي ، وأبي هاشم ، والقاضي
عبد الجبار ، ونقل عن أبي الحسين البصري ، وهو الأقوى عند أبي الخطاب من الحنابلة
•
انظر : شرح اللمع ( ورقة ۱/۳۳ ) ، ( اللمع ص ٤٧ ) ، العدة ( ٢٦٥/١ ) ، البرهان ( ١ / ٢٢٤ ) ، المغني للقاضي عبد الجبار ( ١٧ / ١٢٤ ) ، المعتمد ( ۱۰۸/۱ ) ، أصول. السرخسي ( ۲۰/۱ ) ، الإحكام للآمدي ( ١٥٥/٢ ) ، التمهيد لأبي الخطاب ( ٢٦٦/١/١ )
وذكر فيه : أن القائل بذلك أكثر الفقهاء والمتكلمين ، والبحر المحيط ( ١/٣٣٩/١ ) حيث نقل الزركشي فيه قول صفي الدين الهندي : ( أن القائلين باقتضائه للمرة الواحدة : اختلفوا فيما اهـ . فراجعه من هناك ، تيسير التحرير ( ٣٥١/١ ) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ۱۳۰ ) ، القواعد والفوائد الأصولية ( ص ۱۷۱ ) ، إرشاد الفحول ( ص ٩٧ ) ، والمحصول
بينهم "
. ( ١٦٣/٢/١ )
(۲)
ساقط من ( م ) .
(۳) انظر المحصول ) ١/ ٢ / ١٦٣ ) ، البحر المحيط ) ٢٣٩/١ / ب )، نهاية الوصول ( ١٤٢/١ / ب ) . هذا . وبقى مذهب خامس في المسألة وهو : أن الأمر إن كان فعلا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها وإلا فيلزمه الأقل . نقل هذا
الكتاب — ص ٣٣١