٥٢
قائله، وأما الإمام فذكر أن الشيخ حكاه سبعة.
. الكتاب الرابع في القياس
(م): ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح
شاهدًا لإناطة الحكم، ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها. (ش) وجه اشتراط اشتمالها على الحكمة ظاهر، وقوله تبعث على الامتثال»، فيـه بيان للمراد بقول الفقهاء: الباعث على الحكم كذا أنهم لا يريدون بعث الشارع بل إن العلة باعثة للمكلف على الامتثال مثاله: حفظ النفوس فإنـه علـة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علة باعثة عليه، لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك بخلاف المكلف فإذا انقاد المكلف امتثالاً لأمر الله
تعالى إلى حفظ النفوس كان لهم أجران أجر على القصاص، وأجر على حفظ النفوس وكلاهما مأمور به من جهة الله تعالى أحدهما بقوله تعالى: كتب عليكم القصاص [البقرة: ۱۷۸]، والثاني بالإيماء من قوله ولكم فى القصاص حياة ﴾ [البقرة: ١٧٥]، وقوله: ومن ثم كان مانعها أى مانع العلة وهو مراد الأصوليين بمانع السبب فإنهم جعلوا من خطاب الوضع الحكم على الوصف بالمانع وقسموه إلى قسمين مانع الحكم وقد ذكره المصنف في صدر الكتاب، ومانع السبب (۱) وذكره المصنف هنا، وهـو منعه لسبب الحكم لحكمة تخل بحكم السبب كالدين المانع للزكاة عند القائل به، فإن الدين وصف مانع لسبب الحكم والحكم وجوب الزكاة، والسبب هو الاستغناء عن قدر النصاب، فالدين مانع من الاستغناء الذى هو سبب ومنعه كذلك لحكمة هي احتياج مالكه إليه، وهذه الحكمة تخل بحكم السبب فى وجوب الزكاة، فإن الحكمة التي لأجلها وجبت الزكاة في ذلك النصاب وهى الاستغناء أزالها الدين فإن المديون ليس مستغنيا عن النصاب الذى ملكه.
(م) وأن تكون ضابطًا لحكمة :وقيل يجوز كونها نفس الحكمة، وقيل: إن
انضبطت.
(ش): لفظ الحكمة يطلق في استعمالهم لمعنيين.
(۱) مانع الحكم هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم رغم وجود السبب، ومثاله: منع القصاص من الأب القاتل لابنه عمدا أما مانع السبب وهو ما يلزم من وجوده بطلان السبب أو عدم تحققه، ومثاله: اختلاف الدين بين الوارث والمورث بالنسبة للميراث، ومثاله أيضا الدين بالنسبة الوجوب الزكاة على ملك النصاب فالدين مانع من ملك النصاب لأنه مؤثر فيه، والنصاب سبب وجوب الزكاة، فلا تجب على المدين. انتهى. انظر: (المداخل الأصولية).
الجزء 2 — ص ٥٢