١٤٠
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول / الجزء الثاني
وقولهم في مثل: «أكرمك إن دخلت ما تقدم خبر والجزاء محدود مراعاة لتقدمه،
كالاستفهام والقسم.
فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ، فمسلم.
وإن عنوا: إلا في المعنى فعناد.
والحق أنه لما كان جملة روعيت الشائبتان:
أقول: لما فرغ من الاستثناء شرع في المخصص الثاني من المخصصات المتصلة، وهو الشرط.
(1)
وعرفه الغزالي: بأنه ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده وأورد عليه أنه دور، لأنه أخذ في تعريف الشرط المشروط، وهو مشتق منه، فيتوقف تعلقه على تعلقه.
وثانياً: أنه غير مطرد؛ لأن جزء السبب كذلك.
وقد يجاب عن الثاني: بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر، ولا يندفع الدور بأن يقال: المأخوذ في التعريف هو اللغوي والمعرف الاصطلاحي؛ لأن المعرف أعم من الشرعي والعقلي واللغوي، ولذلك قسمه إليها. وعرفه قوم بأنه ما يقف تأثير المؤثر عليه ويفهم منه أنه لا يتوقف ذات المؤثر عليه، فيخرج جزء السبب.
واعترض بأنه غير منعكس لأن الحياة شرط في العلم القديم ولا يتصور تأثير ومؤثراً، إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث.
ومنه يعلم فساد قول من قال : القدرة مؤثرة ويتوقف تأثيرها على الحياة. لأنا نقول : ذاته تعالى كافية في تأثير ،قدرته وإن كانت ذاته لا تنفك عن الحياة. ولما بطل التعريفان. عرفه المصنف : بأنه ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية، فيخرج السبب وجزاؤه، وفيه تعريف بالمساوي (فيه) (۲) الخفاء لأن الفرق بين السبب والشرط متوقف
على فهم المعنى المميز بينهما.
(۱) المستصفى (۱۸۱/۲)
(۲) وقع في الأصل (في)، ولعل الصواب مل أثبتناه.
الجزء 2 — ص ١٤٠