تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول / الجزء الأول
۳۳۱
قال: (واستدل إجماعهم يدل على قاطع في الحكم؛ لأن العادة امتناع إجماع مثلهم على مظنون.
وأجيب بمنعه في الجلي وأخبار الآحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر ): أقول: احتج إمام الحرمين على حجية الإجماع ،بدليل توجيهه: أن الإجماع يدل على
دليل قاطع في الحكم المجمع عليه؛ لأن العادة تقضي بامتناع مثلهم على مظنون؛ لاختلاف القرائح المانعة من الاتفاق على مظنون
(1)
أجاب بأنا نمنع أن العادة تقضى بامتناع إجماعهم على مظنون، إنما ذلك في مظنون يدق فيه النظر، أم في القياس الجلي وأخبار الآحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر فلا، قيل : صوابه بعد العلم بجواز العمل الظاهر ، لا بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر، لأنه إنما ثبت به الإجماع على ما تقدم له، فلا يصلح سندا لمنع الملازمة. قلت: ولا يلزم لما سنذكره، ثم للقائل أن يقول: جواز العمل بالظن مستند إلى
الإجماع أيضاً وإلا لامتنع للأدلة الدالة على المنع من العمل بالظن.
قيل: هذا الاستدلال قريب مما استدل به المصنف أولاً وصححه. قلت ظاهر ، غير انه غيره، لأن الأول أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف وذلك قاطعاً، وهنا أجمعوا على الحكم وهو لا يتضمن قاطعاً.
يتضمن
قيل: هذا الردّ ينافي ما ردّ به أولاً متمسك الشافعي. قلت: لا ينافيه لأنهم إذا أجمعوا على وجوب العمل بالظاهر، ثم أجمعوا على ظاهر، فالإجماع مثبت لوجوب العمل بالظاهر والظاهر مثبت لصورة من صور
الإجماع لا لنفس الإجماع فلا دوّر، بخلاف الأول على أنه كلام على المستند. قيل: قوله: "وأخبار الأحاد" يمكن جعله نقضاً، أي ما ذكرتم منقوض بوجوب
العمل بخبر الواحد، فإن الإجماع على وجوب العمل به مع أنه مظنون. ورد بأنه لا يناسب أن يجعل نقضاً، إذ لا يلزم من انعقاد الإجماع على وجوب العمل بالظني جواز كون سند الإجماع ظنياً.
قال: المخالف : تبياناً لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: من الآية ۸۹)، ﴿فَرُدُّوهُ﴾ (النساء: من الآية ٥٩)، ونحوه وغايته الظهور، وبحديث معاذ حيث لم يذكره أجيب بأنه لم
(۱) البرهان (٦٨٠/١).
الجزء 1 — ص ٣٣١