تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول / الجزء الأول
٢٦١
علم الله أنه لا يقع، وإخبار الله لرسوله كإخباره لنوح في قوله : أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ (هود: من الآية (٣٦) . لأنه لا لا لا لا ليل و أخبر أبا جهل بذلك، ولا يخرج الممكن عن الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي بخبر أو علم فهو غير محل النزاع، ويصح أن يضاف إلى الفاعل أي إخبار الرسول الأمة كإخبار الله نوحاً، مع أنهم كانوا مكلفين بالإيمان ووجه التشبيه أنه إذا كان إخبار نوح المؤكد بأن لم يخرج الممكن عن إمكانه بعدم إخراج خبر الرسول مع عدم تأكيده أولاً ، ولو تركه لكان أحسن؛ لأن قضية
إخبار نوح كقضية أبي جهل، والخصم استدل بكل منهما، فله أن يمنع في كل منهما.
ومما أجيب به عن هذا السؤال: أنا لا نسلم أن من الإيمان تصديقه في كل ما أخبر عنه، بل في كل ما علم أنه أخبر عنه، فلا يلزم بالتكليف بصدق هذا الخبر إلا إذا علم أنه خبر الله تعالى، ولو علم ذلك لعلم صدق الرسول، ولو علم صدقه لم يوجد هذا الخبر منه تعالى لاستلازمه الكذب، وإذا لم يوجد لم يكلف بتصديقه، فالتكليف بهذا الخبر يستلزم عدم التكليف به فلا يكون مكلفاً به، وأيضاً من الإيمان تصديقه في كل ما أخبر تصديقاً إجمالياً، أي يعتقد على سبيل الإجمال أن كل خبر من أخباره تعالى صدق ويلزم منه التكليف بصدق هذا الخبر تصديقاً إجمالياً، وهو لا يستلزم التكليف بالمحال لذاته، إنما المستلزم لذلك التكليف بالتصديق التفصيلي، وهو مشروط بوجود العلم بهذا الخبر وهو غير مكلف به لما تقدم، وأيضاً لا نسلم أن أبا جهل مأمور بالإيمان بعد نزول أنه لا يؤمن؛ لجواز أن يكون الإخبار بأنه لا يؤمن لتضمنه التكليف ناسخاً في حقه التكليف الأول.
به
صح
ثم قال المصنف: "نعم لو كلفوا بعد علمهم"، وهو جواب عن سؤال مقدر تقريره: لو التكليف بما علم ،وقوعه لصح التكليف بما علم المكلف انتفاء وقوعه، وأنت لا
تقول به.
وأجاب بالفرق، وهو أن الذي لا أقول به في التكليف بالممتنع للغير، هو ما لو كلفوا بعد علمهم بامتناع الوقوع منهم لكن لاستحالة التكليف به لينهض نقضاً، بل لانتفاء فائدة التكليف التي هي الامتثال والابتلاء، ومثل هذا التكليف الذي لا يشتمل على فائدة غير واقع بل غير جائز شرعاً وقد منع المصنف جوازه في قوله: "وأجيب بانتفاء
فائدة التكليف".
الجزء 1 — ص ٢٦١