الإجتهاد والتقليد - الودعان 1=2- — الصفحة ٧٩٣

۷۹۰ الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي ولما أن كان الله تعالى قد نهى عن هذا الصنيع دل على أن صاحبه ليس أهلا للتقليد (1) الدليل السادس: أن الشرع إنما نصب الحاكم ليتقدى به في فعله وقوله؛ لأنه بمنزله الوارث للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا خالف كان مخالفاً لمقتضى المرتبة، فلا يكون محلاً للتأسي (۲) اعتراض : ذكر الشاطبي اعتراضاً على ما سبق وأن قرر، ثم أجاب عنه وصورة هذا الاعتراض: أنه لا إشكال في أن الأولى والمستحق للتقديم هو من طابق قوله فعله وأما أن يقال إذا لم يكن كذلك فلا يصح له الانتصاب للفتوى فهذا مشكل جدا؛ إذ يترتب عليه : أولا : أن يتعذر القيام بالفتوى، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمن النبوة، والتي تكثر فيها مخالفة الفعل للقول ثم من هو الذي لا يزل ولا يضل، ولا يخالف قوله ،فعله باستثناء الأنبياء والرسل ـ عليهم السلام - ثانيا : أن العلماء قد ذكروا أنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمرا أو منتهيا وإلا أدى ذلك إلى خرم الأصل، والقاعدة: أن كل مُكمِّل أدت مراعاته واشتراطه إلى انخرام الأصل الكلي لم يكن معتبرا، فكذلك في الفتيا (۳). : ، 6 جوابه وأجاب الشاطبي عن ذلك بأن هذا السؤال غير وارد على الأصل المقرَّر؛ لأن الأصل المقرَّر على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع، لا في الحكم الشرعي فالانتصاب واجب على المجتهد سواء وافق قوله فعله أم لا ، لكنه لا ينفع بفتواه ولو حصل فلا يطرد ؛ لأنه إن كان موافقاً فعله لقوله حصل الانتفاع والاقتداء به في أقواله وأفعال أو كان مظنة لحصول الانتفاع، وإن خالف فعله قوله فإما أن ينحط في المخالفة إلى الخروج عن رتبة العدالة (۱) انظر: الموافقات (۲۷۱/۵-۲۷۲). (۲) انظر: الموافقات (٢٧٣/٥). : (۳) انظر الموافقات (٢٧٢/٥).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.